بغداد تؤكّد التوجّه نحو "شراكة أمنية" مع واشنطن

قبيل أيام من زيارة مقرّرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، كشفت الحكومة العراقية عن عقد اجتماع عسكري بين العراق والولايات المتحدة في بغداد يوم الاثنين الماضي، اتُّفِقَ خلاله على إقامة "شراكة أمنية ثنائية" بين البلدين. الاجتماع هو الرابع من نوعه الذي يجمع ممثّلين عسكريين أميركيين وعراقيين، لبحث ملفّ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة، التي تُصر بغداد على إنهاء دوره والتحوّل إلى شراكة أمنية وعسكرية بين بغداد وواشنطن. 

وليلة أمس الثلاثاء، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بياناً أكّد فيه أنّ "اللجنة العسكرية العليا العراقية عقدت، يوم الاثنين الثامن من شهر (إبريل) نيسان الجاري، في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، لبحث إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق". ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن رسول قوله إنّه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة أعمال اللجان الفرعية وتقييم تهديد عصابات داعش الإرهابية والبيئة العملياتية والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات الأمنية العراقية". 

وأشاد أعضاء اللجنتين العسكريتين، بحسب البيان، بـ"الإنجازات والتضحيات التي قُدّمت في المعارك لهزيمة داعش والجهود المتواصلة لمنع عودة هذه العصابات الإرهابية، فضلاً عن دعم سيادة العراق ووحدته واستقراره". وأكد الجانبان "إمكانيات وقدرات القوات الأمنية العراقية على دحر داعش"، كما أكدا "مواصلة اللجان الفرعية أعمالها لعرض التقييمات على اللجنة العسكرية العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ القرار بصدد الجدول الزمني لانتقال التحالف الدولي في العراق إلى إقامة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة، تسهم في رفع قدرات القوات الأمنية العراقية والعمل على تطويرها، ما يعزز استقرار العراق والمنطقة وأمنها". 

تزامن البيان الرسمي العراقي مع إعلان السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي عن تفاؤلها بالزيارة المقرّرة لرئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني إلى واشنطن، وقالت: "نحن نتطلع إلى لقاء ناجح بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي"، مضيفة أنّ الزيارة المقررة تُظهر "التزامنا المتبادل بتوسيع وتعميق علاقتنا الاستراتيجية. معاً، يمكننا تعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته". وأطلقت السفيرة وسماً حمل عنوان "الشراكة الأميركية العراقية الشاملة". 

نحن نتطلع إلى لقاء ناجح بين الرئيس الأمريكي @POTUS ورئيس الوزراء العراقي @mohamedshia . تُظهر هذه الزيارة إلى واشنطن التزامنا المتبادل بتوسيع وتعميق علاقتنا الاستراتيجية. معًا، يمكننا تعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته. #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة pic.twitter.com/Z5Ks3hzff0

— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) April 8, 2024

 مسؤول عراقي في وزارة الخارجية في بغداد قال، لـ"العربي الجديد"، إنّ الزيارة المقررة في الخامس عشر من الشهر الحالي إلى واشنطن ستضم، إلى جانب رئيس الوزراء، عددا من القادة العسكريين والأمنيين العراقيين، مضيفاً أنّ ملف القوات الأميركية ودور التحالف الدولي، والعقوبات الأميركية على مصارف ومؤسسات مالية عراقية، ستكون على رأس الملفات التي ستُبحث. 

وكشف المسؤول نفسه أنّ الزيارة سترسم "صورة تعاون جديدة بين العراق والولايات المتحدة، بما فيها وضع جدول لمراجعة الوجود العسكري الأميركي في العراق"، مؤكداً أنّ الإعلان المرتقب عن الاجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن والسوداني "لن يحمل أي بيان عن سحب القوات الأميركية من العراق، بل سيكون هناك دعم أميركي للقوات العراقية، وفي مجال التنمية والإعمار أيضاً". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

المفاوضات العراقية الأميركية: تعديل دور التحالف الدولي لا انسحابه

شراكة أمنية ومأسسة للعلاقات الثنائية

وأصدر عدد من زعامات التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي) بيانات تدعم زيارة السوداني إلى واشنطن، وتحدّث كل من عمار الحكيم وقيس الخزعلي، في بيانين منفصلين لهما اليوم الأربعاء، عن أنّ "الزيارة مهمّة"، ومن الضروري نجاحها. وتحدّث مستشار الحكومة السياسي حسين علّاوي، بدوره، عن "ثلاثة مسارات للعلاقات العراقية الأميركية"، مبيناً أنّ "زيارة رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني المرتقبة إلى واشنطن ستمنح للعلاقات العراقية الأميركية مساراً شاملاً"، لافتاً إلى أنّ اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين "ستعمل على تطوير العلاقات الثنائية في 13 قطاعاً"، واصفاً في تصريحات له العلاقات العراقية الأميركية بأنّها "في تقدّم مستمر رغم كل التحديات والصعوبات".

وأكّد علّاوي "تأسيس اللجنة التنسيقية العليا، التي تعمل على نقل العلاقات العراقية الأميركية من المستوى العمودي الى المستوى الأفقي، بعد زيارات عدّة قام بها الوفدان الحكومي العراقي والأميركي في مجالات (السياسية، الاقتصاد، النفط والطاقة، المياه، التعليم، الصحة، الثقافة، التغير المناخي، المالية، الحوكمة، التجارة، الاستثمار، الشراكة الاقتصادية)، بهدف تجسير وتطوير وتعزيز العلاقات نحو أطر مؤسساتية متبادلة".