بعد توجيه اتهام جنائي لترامب.. ما التحقيقات الأخرى التي يخضع لها؟

أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُتهم في قضية شراء صمت ممثلة إباحية في 2016.

في ما يلي عرض لمشاكله الأخرى مع القضاء، بينما يتطلع الرئيس الجمهوري السابق لولاية رئاسية ثانية في 2024.

• الهجوم على الكابيتول

حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور دونالد ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حينما كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

وخلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية حينها أن الرئيس السابق حرَّض أنصاره قبل الهجوم، و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله. وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته، لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها.

في تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن دونالد ترامب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة، بعدما حرّض أنصاره على التمرد. كما أوصت بأن يطلق القضاء الفيدرالي ملاحقات ضده خصوصاً لدعوته إلى العصيان.

وسينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضاً في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضاً أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.

لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند، الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركاً في الهجوم.

انتخابات 2020 في جورجيا

تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل.

وفي مكالمة هاتفية كُشف مضمونها لاحقاً، طلب دونالد ترامب من براد رافنسبيرغر، أحد كبار المسؤولين في جورجيا، أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه، وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.

وكلّفت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا، هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترامب. وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق، ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقاً جنائياً.

وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص، من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.

أرشيف البيت الأبيض

لدى مغادرته البيت الأبيض، أخذ دونالد ترامب صناديق مملوءة بالوثائق، رغم أن قانوناً صدر في 1978 يُلزم أي رئيس أميركي بإرسال جميع رسائله بالبريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

في يناير 2022، أعاد 15 صندوقاً. بعد التحقق، قدرت الشرطة الفيدرالية أنه يحتفظ بصناديق أخرى في داره الفاخرة في مارالاغو.

وفتشت الشرطة الفيدرالية، في الثامن من أغسطس/آب، مقر إقامة ترامب في مارالاغو على أساس احتفاظه بوثائق مصنّفة سرية، وعرقلة التحقيق الفيدرالي، وصادرت ثلاثين صندوقاً آخر من المستندات.

وجرت عملية الدهم بناء على مذكرة حول "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة تحقيق فيدرالي".

وبدأت بعدها معركة قانونية لتحديد طبيعة الوثائق المصادرة: هل هي سرية أم شخصية أم رُفعت عنها السرية؟ ما أدى إلى إبطاء الإجراءات، وما زال من الممكن إصدار لائحة اتهام فيدرالية في هذا الإطار. وسيتعيّن على جاك سميث أيضاً التحقيق في هذا الملف.

قضاياه المالية في نيويورك

في يناير، فُرض على منظمة ترامب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1,6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.

وقد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، النائبة الديمقراطية ليتيسيا جيمس، دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية، بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسّرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها.

وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.

وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.

(فرانس برس)