بري يدعو للحوار قبل عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للبنان
بري يدعو للحوار قبل عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للبنان
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القوى السياسية "للمرّة الأخيرة" إلى حوار في سبتمبر/ أيلول لمدة سبعة أيّام، وبعدها عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وسأل بري، في كلمة له في المهرجان الذي تنظمه "حركة أمل" بمناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وأخويه، اليوم الخميس: "هل أصبحت الدعوة إلى التوافق والحوار جريمة؟ وأي قيمة للبنان إذا سقطت فيه ميزة الحوار؟".
وتأتي هذه الدعوة في وقتٍ ترفض قوى سياسية في لبنان، لا سيما تلك المعارضة لحزب الله وفريقه السياسي، الحوار بالشأن الرئاسي، وتطالب بعقد جلسات متتالية لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية وفق المسار الديمقراطي الدستوري الطبيعي.
وعقد مجلس النواب آخر جلسة له في 14 يونيو/حزيران الماضي، حملت الرقم 12، عجز خلالها عن انتخاب رئيسٍ للبلاد، ووضع حدٍّ للشغور الرئاسي المستمرّ منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن فريق حزب الله السياسي منع اكتمال نصاب الدورة الثانية، بعدما حاز مرشحه للرئاسة، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على 51 صوتاً، مقابل تقدّم سجّله مرشح الأحزاب المعارضة، وزير المال السابق جهاد أزعور، بنيله 59 صوتاً.
وتنتظر الساحة اللبنانية في سبتمبر زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثالثة إلى بيروت، للمساعدة في إيجاد حلّ للأزمة الرئاسية في مساعٍ تدعمه فيها اللجنة الخماسية، المؤلفة من قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومصر.
ودعا لودريان جميع الفاعلين في عملية انتخاب رئيس للجمهورية إلى اجتماع في سبتمبر، يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية المفترض أن يقوم بها رئيس الجمهورية والمواصفات المطلوبة للقيام بها.
ويهدف الاجتماع، بحسب لودريان، إلى "خلق مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالالتقاء بخطى حثيثة مع الظروف المؤاتية لإجراء اقتراح مفتوح للخروج بسرعة من هذه الأزمة"، وتحظى هذه المساعي بالدعم الكامل من شركاء وأصدقاء لبنان الذين اجتمعوا في الدوحة في 17 يوليو/الماضي، أي اللجنة الخماسية.
وبعث لودريان في 15 أغسطس/آب الجاري رسالة، ينتهي مفعولها اليوم الخميس، إلى رؤساء الكتل النيابية ومجموعة من النواب يصل عددهم إلى 38 نائباً، يطلب فيها بشكل رسمي "الإجابة الخطية والموجزة قدر المستطاع" على سؤالَيْن، الأول: "ما هي بالنسبة إلى فريقكم السياسي المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الستة المقبلة؟"، والثاني: "ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلّي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟".
وأبدت القوى السياسية اللبنانية امتعاضها من الرسالة الفرنسية، واعتبرتها تجاوزاً للأصول الدبلوماسية وطرق التعاطي بين دولتين مستقلتين ذات سيادة، في حين أرسل بعضها إجاباته إلى سفارة فرنسا في لبنان.
ومن الذين تجاوبوا مع الرسالة الفرنسية "حركة أمل" برئاسة بري، فيما رفضت كتل أخرى، خصوصاً المعارضة لحزب الله، الرد عليها، واكتفت بإعلان موقفها علناً من خلال بيانات صادرة عنها، مجددة تأكيدها رفض أي حوار ما دام حزب الله وفريقه السياسي يشترطان فيه انتخاب فرنجية رئيساً، داعية بري إلى عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس.
وقال بري، في كلمته مساء اليوم، غامزاً من قناة قوى المعارضة: "سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد أن نصدّق أن أحداً في لبنان لا يريد رئيساً للجمهورية إذا لم يكن هو الرئيس إشباعاً لنزواته".
وأشار إلى أن "الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بهذه الطريقة، ونؤكد أنه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشلّ أعمالها"، مضيفاً: "عملنا من أجل الاستحقاق الرئاسي، ونؤكد أنه كان يجب أن ينجز بالأمس واليوم وغداً قبل بعده، وقبل فوات الأوان، ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل، ولا سيما للوشاة".
على صعيدٍ آخر، حمّل بري "السلطات الليبية القائمة حالياً المسؤولية إذا ما استمرّت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق العدلي" في قضية الإمام موسى الصدر، وقال إنه "بعد 45 عاماً على التمادي في جريمة الإخفاء، هي سنوات يجب أن تكون كافية لمن يتجاهل في استبيان الخيط الأبيض من الأسود في جريمة العصر، ولماذا ارتكبت بحق لبنان والإنسانية، ولماذا اختيار الإمام بشخصه".
