بريطانيا تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تعليقات أدليا بها بشأن المدنيين في غزة ومستوطني الضفة الغربية. وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضاً يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو/ حزيران.

وكان ستارمر يرد على سؤال حول تعليقات لسموتريتش قال فيها إن تجويع المدنيين في قطاع غزة قد يكون له مبرراته وأخرى لبن غفير وصف فيها مرتكبي العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بأنهم "أبطال"، على حد زعمه. وقال رئيس الوزراء: "ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح". وأدلى ستارمر بتلك التعليقات قبل اجتماع عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، دعت إليه بريطانيا وفرنسا والجزائر.

وفي الخامس من أغسطس/ آب الماضي، قال سموتريتش إنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة"، فيما تكررت تصريحات بن غفير العنصرية طيلة أيام الحرب وحتى قبل ذلك، سواء تلك التي دعا فيها إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين في غزة، أو إلى الحد من تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، أو من خلال الإشادة بكل عمل إرهابي يقوم به مستوطنون ضد المدنيين في الضفة.

واتخذت حكومة ستارمر موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل منذ انتخابها، رغم أنها تقول إنها تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وذكرت أنها أوقفت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك مخاوف من استخدام معدات معينة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت أمس الثلاثاء عن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية إسرائيلية قالت إنها تدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

رصد

التحديثات الحية

تل أبيب ترفض استقبال بوريل بعد دعوته لمعاقبة بن غفير وسموتريتش

وقال ستارمر أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "الوضع الإنساني في غزة مروع". وأضاف "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير، وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد ناقشا فرض عقوبات على الوزيرين بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف والكراهية في الضفة الغربية. والشهر الماضي، رفضت إسرائيل استقبال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد دعوته إلى معاقبة بن غفير وسموتريتش.

(رويترز، العربي الجديد)