بريطانيا: الحزب الثالث في مجلس النواب يدعو إلى وقف تصدير السلاح لإسرائيل

صوّت أعضاء حزب الديمقراطيين الليبراليين البريطاني خلال مؤتمر الحزب السنوي، اليوم الاثنين، لصالح قرار يدعم تعليقاً فورياً لجميع صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل. وصوت الحاضرون في المؤتمر المنعقد في مدينة برايتون لصالح اقتراح يدعو حكومة بريطانيا أيضاً إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس والضغط من أجل إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي".

ودعا الاقتراح الحكومة البريطانيّة إلى دعم دور القانون الدولي والمحاكم الدولية "بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بالكامل بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعم نتائجه". وفي ما يتعلق بمبيعات الأسلحة، دعا الاقتراح إلى "إقرار تشريع رفض تصدير الأسلحة إلى الحكومات التي تعتبرها وزارة الخارجية تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، وفقاً لقرارات مماثلة اتخذتها حكومات المملكة المتحدة السابقة من جميع الأحزاب السياسية". كما دعا الاقتراح بريطانيا إلى اتباع الدول الأوروبية الأخرى "بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين".

وقُدّم الاقتراح من قبل النائبة ليلى موران، المتحدثة باسم الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجيّة وأول نائبة بريطانية من أصل فلسطيني، وقالت موران في تقديم الاقتراح للمؤتمر: "عندما تكون هناك انتهاكات مشتبه بها لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، لا ينبغي السماح باستخدام الأسلحة البريطانيّة". وفي الوقت الحاضر، لم تقم الحكومة البريطانيّة إلا بتعليق جزئي لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بمجمل 30 رخصة من أصل 350.

وفي حين صوتت غالبية الحاضرين في المؤتمر لصالح الاقتراح، إلا أن بعض الأصوات القليلة كانت منحازة لإسرائيل. إذ تحدث جوناثان جيل، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي عن هيميل هيمبستيد، ضد أجزاء من الاقتراح قائلاً للمؤتمر: "إسرائيل في حرب من أجل البقاء. إذا نُزع سلاح إسرائيل، فلن تكون هناك إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، قالت كلير كيب، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي في تشيبنهام، إن الاقتراح لم يذهب إلى حد كافٍ في الاعتراف بحجم الظلم الذي يواجهه الفلسطينيون. وقالت للمؤتمر: "وُصف هذه الظلم على نطاق واسع بأنه جرائم حرب إبادة جماعيّة ارتكبتها الحكومة الإسرائيليّة اليمينيّة المتطرفة، وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون العنيفون في الضفة الغربيّة المحتلة بشكل غير قانوني".

وأدلى عماد أحمد، عضو الحزب من برادفورد، بتعليقات مماثلة، منتقداً عناصر من الاقتراح، وقال للمؤتمر إنه على الرغم من دعم الاقتراح إلا أن "الاقتراح يتجاهل التعذيب المنهجي لنحو 1200 سجين فلسطيني"، في إشارة إلى الممارسات التي كُشف عنها في معتقل سديه تيمان الإسرائيلي، والذي ترفض الحكومة الإسرائيليّة طلبات للحكومة البريطانيّة بإجراء الصليب الأحمر زيارات إليه. ودعا الاقتراح أيضاً الحكومة إلى تقديم تشريع "لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الأراضي المحتلة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مرشحون مناصرون لغزة يفوزون في انتخابات مجلس العموم البريطاني

وحقق حزب الديمقراطيين الليبراليين مفاجأة في انتخابات مجلس العموم البريطاني الأخيرة، في يوليو/تموز الماضي، بحصوله على 72 مقعداً في البرلمان، ليكون القوّة الثالثة بعد حزب العمّال وحزب المحافظين، متجاوزاً كافة استطلاعات الرأي التي كانت تعطيه أقل من ذلك بكثير.

وحصل عدد من مرشّحي الحزب على دعم من حملات "الصوت العربي" و"الصوت المسلم"، التي كانت تدعو إلى التصويت لمرشحين لديهم مواقف تؤيد وقف إطلاق النار في غزة، وعقاباً لحزبي المحافظين والعمّال على مواقهما المنحازة لإسرائيل. ونجح الحزب في إسقاط أربعة وزراء وحرمان حزب المحافظين من النجاح في الدوائر الانتخابية التي كان يسيطر عليها رؤساء الوزراء السابقون ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.

ويعتبر حزب الليبراليين الديمقراطيين في المملكة المتحدة (Liberal Democrats) حزباً وسطياً يجمع بين التوجهات الليبراليّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. تأسس الحزب في عام 1988 نتيجة اندماج الحزب الليبرالي وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ويؤمن بضرورة حماية حقوق الإنسان والحريّات الفرديّة، مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون وحقوق الأقليات. ويُركّز في خطابه على تقليل الفجوات الاقتصاديّة بين الأغنياء والفقراء، وكان داعماً قوياً لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ويدعم إصلاح النظام الانتخابي لجعله أكثر تمثيلاً للشعب من خلال تبني نظام التمثيل النسبي. كما يؤيد سياسة هجرة إنسانيّة وعادلة، ويدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

ولم يكن حزب الديمقراطيين الليبراليين الحزب الوحيد الذي ناقش اقتراحات حول الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة في موسم المؤتمرات السنويّة للأحزاب هذا العام. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أقر الحزب الأخضر في إنكلترا وويلز اقتراحاً وصف فيه تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" ووصف إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري" ودعا إلى تأييد استراتيجية مقاطعة إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، أيد النقابيون في مؤتمر اتحاد النقابات العماليّة، وهو أكبر تجمع سنوي لـ48 نقابة عماليّة تمثل خمسة ملايين ونصف مليون منتسب إلى هذه النقابات في مختلف القطاعات، الدعوات إلى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.