أعربت الحكومة الألمانية، الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس، داعية السلطات إلى احترام "استقلالية القضاء" و"قواعد سيادة القانون" في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة فولفغانغ بوشنر، في مؤتمره الصحافي الدوري، إن برلين تبدي "قلقها البالغ إزاء اعتقال العديد من ممثلي المعارضة والنشطاء والصحافيين في الأيام الأخيرة في تونس"، وقال بوشنر إن "تونس في وضع اقتصادي واجتماعي صعب"، متعهّداً أن بلاده "لن تتخلى عن الشعب التونسي".
وتابع المتحدث: "المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير والتنوّع السياسي وسيادة القانون يجب أن تُطبق في بلد ديمقراطي مثل تونس"، وأضاف أن برلين تنضم إلى "النداء الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي من أجل احترام قواعد سيادة القانون واستقلالية القضاء" في تونس.
وجرى اعتقال عشر شخصيات، بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه، منذ السبت، كما اعتُقل مدير محطة إذاعية خاصة ورجل أعمال نافذ.
وندّدت "جبهة الخلاص الوطني"، أبرز تكتل لأحزاب المعارضة في تونس، الأربعاء، بالوضع السياسي "المتعفن" بعد سلسلة من الاعتقالات "التعسفية" واستئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطات منذ تموز/يوليو 2021. وتظاهر في تونس عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، الخميس، للتنديد بهذه الاعتقالات.
وتأتي الإدانة الألمانية بعد يومين على موقف أميركي مماثل، إذ أعربت الخارجية الأميركية عن "قلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة".
ومؤخراً، رد سعيّد على الانتقادات الغربية الموجّهة لبلاده بالقول: "لسنا تحت الاستعمار، نحن دولة مستقلة ذات سيادة، ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام القانون".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
