أعضاء في البرلمان البريطاني يطالبون البحرين بوقف الانتهاكات بحق المعارضة

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تدعو البحرين إلى إيقاف الانتهاكات بحق المعارضة، إلى 63 نائباً، من مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية.

وقُدّمت العريضة للمرة الأولى في 11 يناير/كانون الثاني الحالي، ودعمها ستة نواب في بادئ الأمر، قبل أن يتزايد عدد الموقّعين عليها بشكل مضطرد.

وتعبّر العريضة، بحسب نصها المنشور على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت، عن "قلق المجلس من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي".

وتذكر العريضة عدداً من السجناء المعارضين البحرينيين، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.

وذكّرت العريضة بأنّ "فريدوم هاوس" قد صنّفت البحرين في تقريرها لعام 2021 على أنها دولة غير حرة، وأنها تحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية لعام 2020، والمرتبة 168 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2021.

رصد

التحديثات الحية

صربيا تسلّم معارضاً بحرينياً للمنامة في ظل رئاسة إماراتي للإنتربول

وحثّت العريضة الحكومة البحرينية على "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية، ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام".

كما دعت كذلك إلى "إطلاق حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك من الأمم المتحدة"، وإجراء "تقييم مستقل لأوضاع السجون وأجندة الإصلاح".

ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى مراجعة تمويلها المقدم إلى البحرين، والاتفاقيات المشتركة معها، ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السلمية البحرينية. كما حضّوا الحكومة على "اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين البحرينيين، وتحميلهم المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان" الجسيمة في البلاد.