جدد الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسورية سنة إضافية، في أول موقف له تجاه سورية منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، حيث اعتبر البيت الأبيض أن تصرفات النظام السوري الداعمة للمنظمات الإرهابية والأسلحة الكيميائية تشكل تهديداً للولايات المتحدة. يأتي ذلك، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيميائي على مدينة سراقب السورية عام 2018، فيما نفى النظام السوري مجدداً أن يكون استخدم أسلحة كيميائية.
وذكر بيان، صادر عن البيت الأبيض أمس الخميس، أن تصرفات النظام السوري وسياساته في ما يتعلق بدعم المنظمات الإرهابية والأسلحة الكيميائية تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. وقال البيان إن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية، لا تعرّض الشعب نفسه للخطر فحسب، بل تولّد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وشجب البيان "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام الأسد ومساعدوه الروس والإيرانيون"، داعياً النظام وداعميه إلى "وقف حربهم العنيفة ضد شعبه، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وأوضح البيان أن مواصلة حالة الطوارئ تجاه سورية ترتبط بالتغييرات في سياسات وإجراءات النظام السوري. ويمثل تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسورية أول إجراء يتخذه الرئيس الأميركي تجاه النظام السوري منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري.
وبموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 1976، يحق للرئيس الأميركي التعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم، وتجنب أية قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود "تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأميركية".
ولم تعين إدارة بايدن فريقاً مسؤولاً عن الملف السوري حتى الآن، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في الثامن من فبراير/شباط الماضي، أن المهام الملقاة على عاتق قواتها في سورية محصورة بمحاربة تنظيم "داعش"، وأنها لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط.
إلى ذلك، رحّب الائتلاف الوطني السوري بتأكيد مجموعة الدول السبع التزامها بخيار الحل السياسي في سورية، والدفع باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وربط أي مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار بالانتقال السياسي.
وطالب الائتلاف في بيان الدول السبع بدعم بناء آليات عملية لتطبيق كامل القرار 2254ـ لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، معتبراً أن ذلك هو جوهر الانتقال السياسي في سورية.
من جهة أخرى، نفى النظام السوري مجدداً أن يكون استخدم أسلحة كيميائية على الإطلاق، واصفاً القرار الصادر ضده في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه "يمثل أنموذجاً سيئاً عن تعامل المنظمة مع الدول الأطراف فيها، ورضوخها لنفوذ دول غربية ترى فيها أداة لخدمة أجنداتها السياسية".
وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس عبر الفيديو، إن منظمة حظر الأسلحة اتخذت "قراراً عدائياً ضد سورية نتيجة ابتزاز وضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، عبر تعليق حقوق دولة عضو وتعاونت معها "بشكل شفاف على مدى السنوات الثماني الماضية" وفق قوله.
واعتبر صباغ أن تقارير فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن استخدام أسلحة كيميائية في اللطامنة وسراقب "خاطئة ومليئة باستنتاجات مضللة ومفبركة، استندت إلى تقارير غير مهنية لبعثة تقصي الحقائق التي عملت على التحقيق في حوادث مزعومة في سورية".
ورأى أن التصويت على القرار وعدم اعتماده بتوافق الآراء يتنافيان مع آليات اتخاذ القرار المعمول بها منذ بدء عمل منظمة الحظر في عام 1997.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، ذكرت، خلال جلسة مجلس الأمن ذاتها، أن النتائج، التي توصل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بشأن الهجوم على مدينة سراقب بريف إدلب في الرابع من شباط 2018، "مقلقة للغاية".
وأضافت المسؤولة الأممية أن المعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري لم تكن كافية لشرح نتائج العينات التي جمعها الفريق في سبتمبر/أيلول 2020، مشيرة إلى أن "إحدى المواد الكيميائية التي كُشف عنها في هذه العينات هي عامل حرب كيميائي نقي، ولم يعلن النظام عنه".
وأوضحت أن النظام لم يقدم معلومات أو تفسيرات تقنية كافية تمكّن الأمانة الفنية للمنظمة من إغلاق القضية، المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية كشف عنها في مركز برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية خلال جولة التفتيش الثالثة عام 2018.
وكررت المسؤولة دعوتها النظام السوري إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع القضايا العالقة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عن هويتهم.
وكانت المنظمة أصدرت نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري منفذاً للهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 2018.
وخلُص التقرير، الصادر في 12 إبريل/نيسان الماضي، إلى أن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن مروحية عسكرية من القوات الجوية التابعة للنظام السوري استهدفت شرقي مدينة سراقب، بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل تحمل مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
