باكستان: الرئيس يعطل الدعوة لجلسة البرلمان وصراع جديد بشأن الحكومة

في تطور لافت على الساحة السياسية في باكستان، امتنع الرئيس عارف علوي عن الدعوة لجلسة برلمانية بحجة أنّ عدد النواب المعلن من قبل لجنة الانتخابات غير مكتمل، بينما هدّد التحالف المكوّن من حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف وحزب الشعب بعقد الاجتماع دون موافقة الرئيس.

وينصّ دستور باكستان على عقد اجتماع للبرلمان من أجل تعيين رئيس ونائب له، ومن ثم تعيين الحكومة خلال 21 يوماً من عقد الانتخابات، فضلاً على وجوب أن ترسل لجنة الانتخابات المسودة إلى الرئيس الباكستاني مع قائمة نواب البرلمان، ودعوة الرئيس بدوره إلى عقد جلسة للبرلمان.

وأجريت الانتخابات في باكستان في الثامن من الشهر الحالي، وبالتالي، فإن آخر يوم لعقد الاجتماع حسب الدستور هو 29 من هذا الشهر، ولكن الرئيس (وهو من حزب عمران خان حركة الإنصاف)، امتنع عن الدعوة له، بحجة أن عدد نواب البرلمان المعلن عنهم غير مكتمل، وذلك لأنّ لجنة الانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء نواب البرلمان الذين سيمنحون لحزب عمران على أساس العدد الذي فاز به، وذلك بعدما انضم مرشحو الحزب الفائزين إلى الحركة السنية، ومن هنا يحق لهم الحصول على المقاعد الخاصة بالنساء وغير المسلمين.

بدورها، أعلنت لجنة الانتخابات، في بيان، أنّ إعلان قوائم نواب البرلمان من مسؤوليتها وصلاحيتها، وأن على الرئيس الباكستاني أن يوقع على المسودة التي أرسلت إليه دون تأخير، موضحة أنّ التأخير في توقيع المسودة ليس إلا تباطؤاً وهو أمر غير قانوني.

وفي الشأن، قال القيادي في حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف عطا تارر، في تصريح له، إنّ الرئاسة الباكستانية أصبحت مركزاً للمؤامرات ضد باكستان وضد النظام الديمقراطي في البلاد، معتبراً أن ما يفعله الرئيس الباكستاني أمر غير دستوري.

كما قال القيادي في الحزب نفسه، وهو وزير المالية السابق إسحق دار، إن ما يفعله الرئيس أمر غير دستوري، وأن رئيس البرلمان السابق راج برويز أشرف سيدعو إلى عقد اجتماع البرلمان في الـ29 من الشهر الحالي، "شاء الرئيس الباكستاني أم أبى".

تقارير دولية

التحديثات الحية

نتائج الانتخابات الباكستانية: فصول جديدة من الصراع

بدورها، أكدت القيادية في حزب الشعب شازيه مري، في تصريح صحافي لها، أن الرئيس الباكستاني يقوم بأمر غير دستوري، وأنّ الأمور لا بد أن تمشي حسب الدستور، وهو ينصّ على عقد اجتماع البرلمان الجديد خلال 21 يوماً بعد إجراء الانتخابات.

في المقابل، يرى حزب عمران خان أنّ انعقاد اجتماع البرلمان لا يمكن أن يتم دون توقيع الرئيس على المسودة، وأنّ لجنة الانتخابات فشلت في إعلان جميع أعضاء ونواب البرلمان، وهو يشير بذلك إلى النواب المعينين من قبل اللجنة على أساس المقاعد التي فاز بها كل حزب.

وفي تعليق له، يقول المحامي الباكستاني محمد أمير خان لـ"العربي الجديد"، إن القانون الباكستاني كما يؤكد على ضرورة توقيع الرئيس على المسودة، فهو أيضاً واضح في عقد اجتماع البرلمان حتى بدون توقيع الرئيس على المسودة، وفي حال فشل مرشح التحالف بين حزب الرابطة وحزب الشعب في الحصول على أصوات أغلبية أعضاء البرلمان لمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، حينها يمكن أن يطلب الرئيس من المعارضة، وهي حزب عمران خان، أن تتقدم لأخذ رأي البرلمان لمرشحها لمنصب رئيس الوزراء.