في خطوة تضمن تأمين الأغلبية اللازمة في التصويت لتمرير مشروع الميزانية في الكنيست مساء بعد غد الأربعاء، توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى اتفاق حول طلب الأخير تقديم ميزانية إضافية إلى وزارة "النقب والجليل" التي تسيطر عليها حركة "القوة اليهودية".
وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الاثنين، أنه حسب الاتفاق، سيُضاف مبلغ 250 مليون شيكل إلى ميزانية وزارة "النقب والجليل".
وكان بن غفير قد طالب بإضافة مبلغ 700 مليون لوزارة "النقب والجليل"، التي أصرت "القوة اليهودية" على الحصول عليها بهدف العمل على تهويد المنطقتين اللتين تضمان الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل.
وقد جاء الإعلان عن الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو بعدما توصل الأخير، ظهر اليوم، إلى اتفاق مع حركة "يهدوت هتوراة" الدينية الحريدية.
والتزم نتنياهو أمام زعيم "يهودوت هتوراة"، وزير الإسكان الحاخام إسحاق غولدكناف، بتخصيص مبلغ 1137 شيكلاً يدفع مرة واحدة لكل طالب في المدارس الدينية الحريدية.
وكانت "يهودوت هتوراة" قد طالبت بتخصيص ميزانية إضافية للمؤسسات التعليمية التابعة للتيار الحريدي بقيمة 500 مليون شيكل.
وهددت حركتا "القوة اليهودية" و"يهودوت هتوراة"، سابقا بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية في حال لم يتُستجاب لمطالبهما.
وكانت مواقع إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أنّ حدة التوتر بين مكونات الحكومة الإسرائيلية تصاعدت عشية طرح الموازنة العامة لسنة 2023-2024 للتصديق عليها في الكنيست، حتى موعد أقصاه نهاية شهر مايو/أيار الحالي، في ظل تهديدات وزراء بالاستقالة في حال عدم حصولهم على ميزانيات أكبر بموجب المبالغ التي نصّ عليها الاتفاق الائتلافي.
ونقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن وزير الإسكان إسحاق غولدكناف، الذي يتزعم حزب "أغودات يسرائيل الحريدي" ووزير القدس والتراث مئير بوروش، تهديدهما بالاستقالة من الحكومة في حال عدم التزام نتنياهو بتحويل مزيد من الأموال لهما، والتصويت ضد الميزانية.
في المقابل، نقلت قناة "كان 11"، مساء الجمعة، أنّ سموتريتش هدّد نتنياهو من جانبه بالاستقالة في حال خضوعه لمطالب غولدكناف وبوروش. كذلك، يعارض رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه غافني ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي مطالب حزب "أغودات يسرائيل".
ونقل موقع "والاه" أنّ حزب "أغودات يسرائيل" يضغط على نتنياهو لإيجاد الحلول خلال نهاية الأسبوع الجاري، بشأن توفير الأموال الإضافية التي يطالب بها، وإلا فإنّ أحد الوزيرين سيستقيل من الحكومة الأسبوع المقبل، بهدف العودة إلى الكنيست والتصويت ضد الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
