انتقادات في بريطانيا بعد حظر أسلحة لإسرائيل ونتنياهو يدين القرار

03 سبتمبر 2024
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق بوريس جونسون في فعالية انتخابية 2 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **قرار تعليق رخص تصدير السلاح**: وزارة الخارجية البريطانية علّقت 30 رخصة تصدير سلاح إلى إسرائيل، مما أثار انتقادات من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البريطانية السابق بوريس جونسون.

- **انتقادات داخلية وخارجية**: فيل روزنبرغ ومجموعة "أصدقاء إسرائيل داخل حزب العمال" انتقدوا القرار، بينما دعت النائبة زارا سلطانة إلى حظر كامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

- **نشاطات احتجاجية**: حركة "بالستاين أكشن" استمرت في تنظيم احتجاجات ضد تجارة السلاح، معتبرة أن القرار يمثل أقل من 10% من صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

أثار قرار وزارة الخارجيّة البريطانيّة، مساء أمس الاثنين، بتعليق قدر يسير من رخص تصدير السلاح إلى إسرائيل، انتقادات عديدة في بريطانيا وهجومًا على حكومة حزب العمّال، فيما أدان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم القرار معتبرًا إياه لصالح حركة حماس. وقال نتنياهو، في تغريدة عبر موقع إكس "هذا القرار المخزي لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس" واصفًا الحركة بمنظمة "إبادة جماعيّة إرهابيّة التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك 14 مواطنًا بريطانيًا" على حد تعبيره.

وأضاف "حماس تحتجز أكثر من 100 رهينة، بما في ذلك 5 مواطنين بريطانيين. وبدلاً من الوقوف مع إسرائيل، الديمقراطيّة التي تدافع عن نفسها ضد البربريّة، فإن قرار بريطانيا المضلل لن يؤدي إلّا إلى تشجيع حماس. وكما يُنظَر اليوم إلى الموقف البطولي الذي اتخذته بريطانيا ضد النازيين باعتباره عنصرًا حيويًّا في الدفاع عن حضارتنا المشتركة، فإن التاريخ سوف يحكم أيضًا على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني". وختم قائلًا "سواء بالأسلحة البريطانيّة أو بدونها، سوف تفوز إسرائيل بهذه الحرب وتؤمن مستقبلنا المشترك".

ومع أن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي، يشمل فقط 30 رخصة تصدير سلاح من أصل 350 رخصة تصدير من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، أي أقل من 10%، فتح ذلك القرار على الحكومة البريطانيّة سلسلة من الانتقادات من جهات سياسيّة مختلفة، بما في ذلك رئيس الحكومة البريطاني السابق عن حزب المحافظين بوريس جونسون. واتّهم جونسون حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، وتساءل عما إذا كان يريد لحماس الفوز في الحرب في غزة. وقال عبر حسابه في موقع إكس "لا تزال حماس تحتجز العديد من الرهائن اليهود الأبرياء، بينما تحاول إسرائيل منع تكرار مذبحة 7 أكتوبر. لماذا يتخلى لامي وستارمر عن إسرائيل؟ هل يريدون فوز حماس؟".

كما انتقد فيل روزنبرغ، رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين، قرار الحكومة ووصفه بأنه يرسل "رسالة رهيبة" في "ساعة الحاجة" إلى إسرائيل. وفي حديثه لبرنامج "تودي" Today على راديو بي بي سي 4، قال: "في اليوم الذي دفن فيه هؤلاء الأشخاص الجميلون، واختطفوا من مهرجان موسيقي مثل ريدينغ أو جلاستونبري، قررت المملكة المتحدة إرسال إشارة مفادها أنها تريد معاقبة إسرائيل، وهذه رسالة رهيبة للغاية أن نرسلها إلى إسرائيل في ساعة حاجتها، وكذلك إلى حماس بشأن العواقب، حيث تكون العواقب على الإجراءات المروعة التي اتخذتها حماس بصفتها منظمة إرهابيّة، ولكن أيضًا إلى حلفاء وأعداء آخرين في جميع أنحاء العالم. لذا هذا القرار خاطئ للغاية، وتم اتخاذه في الوقت الخطأ".

أمّا داخل حزب العمّال، فقالت مجموعة "أصدقاء إسرائيل داخل حزب العمّال" وهي مجموعة تنشط لأجل إسرائيل إنه منذ السابع من أكتوبر "تعرضت إسرائيل لهجوم متكرر وغير مبرر وعشوائي من قبل إيران ووكلائها حماس وحزب الله والحوثيين. نحن لا نعتقد أن القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة البريطانية ستساعد في إنهاء الصراع المأساوي في غزة أو المساعدة في ضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين قتلت حماس ستة منهم بوحشية قبل أيام فقط". وأضافت المجموعة "علاوة على ذلك، نشعر بقلق عميق إزاء الإشارة التي يرسلها هذا إلى إيران، الراعي الرائد للإرهاب الدولي في العالم وأقرب حليف لفلاديمير بوتن في أوكرانيا. لذلك نخشى أن تؤدي هذه القيود إلى تشجيع أعداء إسرائيل، مما يؤدي إلى تصعيد أكبر بدلاً من خفض التصعيد".

في المقابل، علّقت النائبة زارا سلطانة عن حزب العمّال على الخطة بالقول "لا ينبغي لحزب العمال أن يحظر جزءًا صغيرًا من تراخيص الأسلحة لإسرائيل. لا يزال هذا الحظر يسمح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بـ 320 ترخيصًا للأسلحة بما في ذلك بيع أجزاء لطائرات F-35 المقاتلة، المعروفة باسم "الأكثر فتكًا" في العالم. تحتاج الحكومة إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة".

وعلق الناشط البريطاني ضد صناعة السلاح وتجارته أندرو فينيشتاين، والذي تنافس في الانتخابات الأخيرة في الدائرة نفسها ضد رئيس الحكومة الحالي كير ستارمر، بالقول بعد تعليق 30 رخصة سلاح "وزارة الخارجيّة تقول إن المراجعة وجدت "خطرًا واضحًا" بأن الأسلحة البريطانيّة قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني. في حين أن هذا أمر مرحب به، إلا أنه لا يمثل سوى 10% من صادرات الأسلحة البريطانيّة إلى إسرائيل ويستثني، من بين أشياء أخرى كثيرة، مكونات طائرة إف-35 الحاسمة من المملكة المتحدة والتي ثبت بشكل قاطع أنها شاركت في قتل مدنيين أبرياء".

بدورها، علّقت حركة بالستاين أكشن، الناشطة في وقف تصدير السلاح من المملكة المتحدة لإسرائيل عبر موقع إكس، بالقول: "حظرت الحكومة البريطانيّة أقل من عُشر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أثناء الإبادة الجماعيّة. يا لها من مزحة. سوف يستمر العمل المباشر وسيلةً لمعاقبة إسرائيل". وصباح اليوم، قام ناشطون من الحركة باستهداف مكاتب شركة "أبكو العالمية" في شارع 40 في لندن، وهي جماعات ضغط سياسيّة تعمل لصالح أكبر شركة أسلحة إسرائيليّة، إلبيت سيستمز. ورشّ الناشطون المبنى بالطلاء الأحمر باستخدام طفايات حريق أعيد استخدامها قبل أن يلتصق ثلاثة نشطاء بعضهم ببعض باستخدام قفل على جهاز داخل حقيبة. وأغلق الباب الأمامي باستخدام قفل على شكل حرف D وتم نشر لافتة مكتوب عليها "أوقفوا الضغط من أجل الإبادة الجماعية. أبكو أسقطوا إلبيت".

واعتبرت الحركة أن شركة أبكو تُقدّم خدمات الضغط الاستشاريّة لشركة "إلبيت سيستمز المملكة المتحدة". وقالت الحركة، في بيان صباح اليوم، إنه "في الوقت الذي تلعب فيه إلبيت دورًا مركزيًّا في الإبادة الجماعية في غزة، تعمل أبكو على إدماج عميلها في أعلى صفوف وايتهول ووستمنستر. ويعمل هؤلاء اللوبيون، بمن فيهم أولئك الذين حصلوا سابقًا على عقود خلفية لشركة إلبيت في الماضي، على تعزيز الدعم البريطاني لتجارة الأسلحة الإسرائيليّة في وقت يُسجن فيه 16 ناشطًا بسبب عمل ضميري اتخذوه ضد الإبادة الجماعيّة".

المساهمون