تعرض قرار المجلس العسكري الحاكم في غينيا، العمل من أجل فترة انتقالية مدتها 39 شهراً قبل إعادة السلطة إلى المدنيين، لانتقادات شديدة الأحد من حزب الرئيس السابق والحزب المعارض له.
وقالت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" في غينيا الأحد في بيان، إن هذا الخيار "ليس له أساس قانوني" و"غير مناسب في أجواء يطالب فيها الفاعلون الاجتماعيون السياسيون بإنشاء إطار حوار شامل بإشراف المجتمع الدولي".
وأضاف التحالف الذي يضم منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تشكلت ضد الرئيس السابق ألفا كوندي، أن تنفيذ هذا الخيار سيكون "غير مقبول وغير قابل للتصور".
وأعلن الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول، مساء السبت أنه اختار فترة انتقالية مدتها "39 شهرا" متحديا بذلك شركاء غينيا الإقليميين الذين يطالبون بمهلة أقصر بكثير.
وقدم الضابط الذي أعلن نفسه رئيسًا للدولة هذه المدة بوصفها "اقتراحا لحل وسط توافقي" نتيجة "مشاورات واسعة وصبر طويل"، في إشارة إلى منتديين سياسيين انتهيا ولم يشارك فيهما عدد كبير من الأحزاب السياسية التي شككت في عملهما وشرعيتهما.
ورأت الجبهة أن "موقف السلطات (...) يشكل تهديدا للسلام والوحدة الوطنية" للبلاد.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال ادوارد زوتومو كبوغومو رئيس أحد الأحزاب العشرين في التحالف الوطني للتناوب والديمقراطية "لسنا موافقين" على القرار الذي أعلنه الكولونيل دومبويا ، "إنه استهزاء حقيقي وازدراء كامل".
وأضاف: "لم يعد الأمر انتقالا، بل صار تفويضا".
وفي بيان منفصل ندد "التحالف الوطني للتناوب والديمقراطية" بـ "تصميم المجلس العسكري على الاحتفاظ بالسلطة بعد الوقت اللازم لتنظيم انتخابات ذات مصداقية عبر اللجوء إلى مناورات وحيل".
وإذ رفض "الجدول الزمني أحادي الجانب" للانتقال الذي أعلنه دومبويا، أعرب "تجمع الشعب الغيني"، الحزب السابق لكوندي، عن "قلقه" وطالب كما "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، بإجراء "حوار شامل" بوساطة المجتمع الدولي لوضع جدول زمني "توافقي".
واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين، مما أثار مخاوف من انتكاسة ديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد المنصرم التخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات".
وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة، وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين.
وفرضت "إيكواس" بالفعل عقوبات على مالي بعدما اقترح قادتها العسكريون بقاءهم في السلطة حتى عام 2025، مما أضر باقتصاد البلاد بعدما عزلها عن التجارة والأسواق المالية في المنطقة. وأمهلت "إيكواس" مالي ما بين 12 و16 شهرا للترتيب لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وعندما اقترح قادة بوركينا فاسو مرحلة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات قبل العودة للحكم المدني، دعت "إيكواس" إلى "جدول زمني يكون مقبولا أكثر" لكنها لم تفرض عقوبات على البلاد.
وفرضت "إيكواس" عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا، لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. وأحجم متحدث عن التعليق يوم الأحد.
وقال دومبويا إنه سيطرح المقترح على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضوا، والذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان خلال الفترة التي من المفترض أن تفضي لإجراء الانتخابات.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
