أعادت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة السورية، السبت، انتخاب أنس العبدة رئيساً لها للمرة الثانية على التوالي.
وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، في تغريدة على "تويتر"، انتخاب العبدة لدورة ثانية، وقال: "نتوجه بالتهنئة للأستاذ أنس العبدة للثقة الغالية التي تولاها من خلال إعادة انتخابه رئيساً لهيئة التفاوض السورية لدورة ثانية ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه".
نتوجه بالتهنئة للأستاذ أنس العبدة للثقة الغالية التي تولاها من خلال إعادة انتخابه رئيساً لهيئة التفاوض السورية لدورة ثانية ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، وكلنا ثقة بأن الأستاذ أنس سيبذل جهوداً حثيثة لتحقيق تطلعات شعبنا وأهداف ثورتنا.
— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) June 12, 2021
وانتخب العبدة لأول مرة رئيساً لهيئة التفاوض لأول مرة، في يونيو/حزيران من العام الفائت، خلفاً لنصر الحريري الذي تولى رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
والعبدة من مواليد مدينة دمشق، وحائز على شهادة ماجستير في العلوم في بريطانيا، وهو عضو مؤسس في المجلس الوطني السوري، وتولى رئاسة الائتلاف الوطني السوري لفترتين الأولى بين مارس/آذار 2016 وحتى إبريل/نيسان 2017، والثانية لمدة عام 2019 - 2020.
وفي هذا الصدد قالت نائب رئيس الائتلاف الوطني، أحد المكونات الأساسية للهيئة، ربا حبوش في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ انتخاب العبدة جاء بإجماع أعضاء هيئة التفاوض، حيث "لم يترشح أحد غير الأستاذ أنس العبدة وتم انتخابه وتجديد الثقة به".
وتضم هيئة التفاوض، التي شكلت عقب مؤتمر الرياض في عام 2015 لتكون مرجعية للمفاوضين مع ممثلي النظام نيابة عن أحزاب وهيئات المعارضة، أعضاء من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وفصائل المعارضة المسلحة، و"هيئة التنسيق الوطني"، و منصتي "القاهرة" وموسكو"، ومستقلين.
وتعاقب على رئاسة هيئة التفاوض رياض حجاب، ورئيس الائتلاف الحالي نصر الحريري، وأنس العبدة.
وتتألف "الهيئة" من 36 عضواً موزعين كالتالي: ثمانية من "الائتلاف الوطني"، وأربعة من منصة "القاهرة"، وأربعة من منصة "موسكو"، وثمانية أعضاء مستقلين، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من "هيئة التنسيق الوطني".
وواجهت هيئة التفاوض خلال الأشهر الماضية خلافات داخل مكوناتها تمثلت بظهور تيارين داخل "منصة القاهرة"، ورفض منصة موسكو المشاركة في بعض الاجتماعات.
وتقود هيئة التفاوض حالياً مفاوضات مع النظام ترعاها الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية، وفق قرارات دولية ذات صلة، أبرزها القرار 2254، وتشكيل دستور جديد للبلاد.