انتخابات إقليم كردستان العراق: سبتمبر المقبل موعداً مقترحاً

14 يونيو 2024
من الانتخابات المحلية العراقية في إربيل، 16 ديسمبر 2023 (أحمد أحمد/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الأحزاب السياسية الكردية في العراق تجري حوارات لتحديد موعد انتخابات إقليم كردستان المؤجلة، والتي تعتبر مهمة لاختيار رئاسة وحكومة الإقليم الجديدتين، مع الإشارة إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الإقليم منذ 2005.
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات، مع توقعات بإجرائها بين سبتمبر وأكتوبر، بعد مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد قرر مقاطعتها سابقًا.
- الانتخابات المقبلة تشهد مشاركة نحو 3.6 مليون ناخب، وتأتي بعد انتخابات 2018 التي فاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية، حيث ينص قانون الانتخابات على أن الكتلة الفائزة تسمي رئيس الإقليم وتشكل الحكومة.

تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان. وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم.

مشاورات لتحديد موعد انتخابات إقليم كردستان

واليوم الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، لـ"العربي الجديد"، عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها.

ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيداً عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة.

وجاء هذا الحراك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني رسمياً في انتخابات برلمان الإقليم، التي سبق أن قرر الحزب مقاطعتها بعد جدل سياسي إثر قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يتعلق بتنظيم الانتخابات ومقاعد الأقليات في الإقليم. ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية.

وتوقع عبد الكريم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن يكون موعد الانتخابات الجديد في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي قالت لـ"العربي الجديد"، إن "المفوضية قدمت موعداً مقترحاً ستتمكن من خلاله من إجراء الانتخابات، وهو شهر سبتمبر المقبل". وأضافت غلاي: "نعمل على إكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وكذلك اللوجستية، لإتمام انتخابات برلمان إقليم كردستان. عمليا بتناً جاهزين لها على مختلف الأصعدة".

وأكدت أنهم في المفوضية ما زالوا بانتظار "تحديد موعد انتخابات جديد من قبل السلطات المحلية في الإقليم"، كاشفة عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات الإقليم إلى غاية يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران الحالي.

من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر عملياً على محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، أحمد الهركي، لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من عدم وجود مبرر للتأجيلات المتكررة للانتخابات، لكننا مستعدون لأي موعد آخر يتم التوصل إليه". وأضاف الهركي: "تحديد موعد جديد سيحتاج لحوارات ما بين الأطراف السياسية الكردية، ونتوقع حسم ذلك بعد عطلة عيد الأضحى".

وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.

المساهمون