انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيساً للوزراء، اليوم الاثنين، في جلسة تصويت شهدت دعماً غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.
وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتًا مقابل 173، بعدما أعلن، الجمعة، عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" والليبراليين، بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".
وعرضت الأحزاب الأربعة خريطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة، تدعو إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة، والهجرة، وبناء مفاعلات نووية جديدة، وغير ذلك.
وقال زعيم "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون للبرلمان إنه على الرغم من أن حزبه كان يفضّل أن يكون طرفاً في الحكومة يتولى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية، معتبراً أن "الأهم هو ما تقوم به الحكومة، لا شكلها".
وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر/ أيلول العامة، إذ برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20,5 في المائة من الأصوات، خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وإن كانت الأحزاب الأربعة تشكل حالياً جبهة موحدة، إلا أنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها، بينما جرى تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصاً من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.
وعلى الرغم من صمود مختلف التيارات السياسية السويدية منذ 2014 بعدم منح اليمين المتشدد فرصة للتأثير في السياسات، بدا واضحاً أن تقدمه في الانتخابات الأخيرة نسف تماماً تلك الوعود في المعسكر البرجوازي. ففي العناوين العريضة، حصل "ديمقراطيو السويد" على ما ظلوا يطالبون به من تشدد منذ نحو 8 سنوات.
ويتوقع للحكومة المقبلة أن تواجه سلسلة طويلة من التحديات التي ستخلق تصدعات بين أطراف الاتفاقية، وربما قبل أن تعود البلاد إلى الانتخابات القادمة في غضون أربع سنوات، وهو بحد ذاته متغير آخر، بعد أن اتسمت السويد بالاستقرار السياسي عقوداً طويلة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
