تعهد مسؤولون أميركيون، الاثنين، بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب متكرّر لبعض أقارب الضحايا.
وبعث مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" برسالة إلى المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تنصّ على أنه "قرر مراجعة" صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة، و"سيحدد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها". وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي "سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل بأسرع وقت ممكن".
والتزام "اف بي آي" هذا، جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد السعودية ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وخلال مراحل المقاضاة، استندت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق. لكن بايدن رحب في بيان أصدره بالمراجعة التي ستقوم بها وزارة العدل، قائلاً: "كما تعهدت خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمة ضمان أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة (...) للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة".
وتستعد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر بحفل رسمي مقرّر في نيويورك يحضره بايدن.
ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضي تقول إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال "حتى يفي بتعهده".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كلّ الوثائق والمعلومات "التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها"، ويُقال إنها تربط السعودية بالهجمات. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نحو 1,700 شخص وقّعوا الرسالة. لكن إعلان اليوم الذي تلقته المحكمة حول إجراء مراجعة للوثائق، قوبل الاثنين بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا. وقال بريت إيغلسون، نجل أحد ضحايا الهجمات: "للأسف (...) سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل". وأضاف أن السلطات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي "بإمكانهما التحرك فوراً للإفراج عن الوثائق".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
