سحب الوسيط القطري، أمس الثلاثاء، مشروع اتفاقية السلام التشادية، الذي كان قد سلّمه الأحد الماضي إلى وفدي حكومة تشاد، ومجموعات المعارضة التشادية الثلاث التي تمثل الحركات السياسية والعسكرية المشاركة في حوار الدوحة.
ووفق مصدرين متطابقين في المعارضة التشادية، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، "فإن الوسيط القطري أبلغ الطرفين أنه يسحب المشروع، دون انتظار رد منهما، وأنه سيقدم مشروعاً جديداً للسلام في وقت لاحق، دون أن يحدد موعداً لذلك".
وحسب أحد المصدرين، فإن قيام الوسيط القطري بسحب مشروع اتفاقية السلام المقدم يعود لرفض الطرفين (الوفد الحكومي والمعارضة التشادية) المشروع، فيما جرى تداول معلومات مفادها بأن الفريق الحكومي المفاوض هدّد بالانسحاب من المفاوضات بعد تلقيه مشروع الاتفاق. ولم يتسن لـ"العربي الجديد" التأكد من دقة المعلومة.
في المقابل، عزت مصادر المعارضة التشادية سبب تهديد الوفد الحكومي بالانسحاب لكون مشروع الاتفاقية يتحدث عن منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح في الانتخابات المفترض أن تجرى بعد المرحلة الانتقالية، وكذلك اقتراحه تعديل ميثاق المرحلة الانتقالية.
وكانت المعارضة قد رفضت، وفق تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، رؤية المشروع بخصوص نزع سلاحها، إذ ينصّ على تشكيل لجنة من جميع الأطراف خلال 7 أيام من التوقيع على الاتفاق لبدء نزع السلاح، فيما ترى المعارضة أن نزع سلاحها يجب أن يكون بالتوازي مع تشكيل جيش وطني، وفي ظل حكومة منتخبة.
وتقوم قطر بوساطة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها تشاد منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال معارك مع متمردين في 20 إبريل/ نيسان من العام الماضي. وجاءت الوساطة بناء على طلب محمد إدريس ديبي، الذي تولّى رئاسة تشاد بعد مقتل والده.
واستجابت الحكومة التشادية، مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، للدعوة القطرية بتأجيل الحوار الوطني الشامل، الذي كان مقرراً عقده في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، في نجامينا بتشاد إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.
وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية أن "مفاوضات السلام التشادية التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من شهر مارس/ آذار الماضي، وتتوسط فيها دولة قطر، تسير بخطى جيدة وتحرز تقدماً ملموساً".
ويشارك في الحوار التشادي بالدوحة المجلس العسكري الانتقالي ونحو 52 حركة سياسية وعسكرية تشادية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام أولي ينهي عقوداً من الحروب، ويمكّن حركات المعارضة من المشاركة في الحوار الوطني الشامل المرتقب أن يحقق المصالحة الوطنية في البلاد، ويتيح إجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع، بعد فترة انتقالية يجرى الاتفاق على مدتها.