عاد الهدوء إلى بيروت مساء اليوم الخميس بعد جولة اشتباكات عنيفة بدأت عند الصباح، واستمرت لأكثر من خمس ساعات أسفرت عن سقوط 6 ضحايا وما يزيد عن 30 جريحاً، وذلك خلال تنفيذ مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" وقفة احتجاجية تنديداً بقرارات المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وللمطالبة بإقالته.
هدوء حذر في بيروت بعد نهار دموي #الطيونة #عين_الرمانة #بيروت pic.twitter.com/z5ttEu7wQj
— Rita El Jammal (@rita_jammal) October 14, 2021
وتعددت الروايات كالعادة حول مسببات الأحداث، مع تبادل الأحزاب السياسية الاتهامات في ظلّ تأكيد أوساط "حركة أمل" و"حزب الله" أن كميناً أُعدَّ للمتظاهرين قبل أن يبدأ التحرك "السلمي"، وأن القنص بدأ عليهم من الشرفات، متهمين حزب "القوات اللبنانية" (يرأسه سمير جعجع) بالوقوف خلفه وهو اتهام أيضاً لصقته قيادتا الحزبين بالقوات.
في المقابل، نفت أوساط حزب "القوات اللبنانية" أن يكون هو من بدأ القنص أو نصب كميناً للمتظاهرين رامياً المسؤولية عند حركة أمل وحزب الله، الذين لوحوا بالفتنة وهددوا بحصول كارثة وتصعيد سياسي وشعبي في حال لم يُستبدل القاضي البيطار.
وبحسب رواية الجيش اللبناني، فإنّه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية في بيروت للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو، ما أدى إلى مقتل عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين بجروحٍ".
وأضاف البيان "على الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة وسيّر دوريات راجلة ومؤلّلة، كما دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري".
وأشار الجيش إلى أن التحقيقات بُوشرت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، كما أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة.
وجددت قيادة الجيش تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمرّ وحداتها بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.
ويستمر الجيش اللبناني في الانتشار داخل الأحياء السكنية في بيروت وفي مناطق خارج العاصمة أيضاً حيث يقيم حواجز ثابتة ومتنقلة لمنع حصول أي حدث أمني أو تجدد الاشتباكات وتواصل الأدلة الجنائية أخذ البصمات ومعاينة الأمكنة التي سقط فيها قتلى وجرحى.
وشهدت منطقة الطيونة وعين الرمانة والشياح والأحياء السكنية التي طاولها القنص والرصاص المباشر حركة نزوح كبيرة من قبل السكان والعائلات، وقد سُجلت حالة وفاة لامرأة بينما كانت داخل منزلها وطفلتها في الروضة.
"في طفلة بالروضة التالتة كانت رايحة تلاقي إمها بالبيت وطلعت بالباص، وإجا خبر موت الأم، نزلوها من الباص بانتظار يجي حدا ياخدها حتى ما توصل عالبيت وتنصدم. الطفلة إبنة #مريم_فرحات". مريم وجميع من سقطوا/ن ونحن ضحايا إجرامكم الأبوي الطائفي العفن جميعا دون إستثناء... #بيروت #لبنان
— Hayat Mirshad (@HayatMirshad) October 14, 2021
وعاد بعض السكان ليلاً إلى منازلهم ومحالهم التجارية لتفقّد الأضرار التي لحقت أيضاً بسياراتهم التي تضرّرت بالكامل من جراء القذائف التي أطلقت والرصاص الكثيف الذي خرق الأبواب والزجاج.
وقال أحمد الموسوي، الذي تضرّر منزله ومحل يملكه من جراء اشتباكات بيروت، لـ"العربي الجديد" إنه "عند الساعة 11 تقريباً، بدأ إطلاق النار بوتيرة خفيفة قبل أن ترتفع بسرعة وراح الرصاص ينهال علينا، فحاولنا الهروب إلى الداخل بعدما خرق الرصاص الجدران والمفروشات، لكن الأحداث استمرت لساعات طويلة من دون أن تهدأ فكان أن احترق الطابق الأرضي ومحل المفروشات الذي أملكه".
وأضاف أحمد، وهو أب لولدين (4 سنوات أحدهما والثاني سنتان)، "حاولت إطفاء الحريق والعبور لتأمين أولادي وإخراجهم وبعناية تمكنا من مغادرة المكان بمساعدة الجيش اللبناني"، متوقفاً عند حالة الرعب التي عاشتها عائلته التي كانت على حدّ قوله أشبه بكابوس.
على صعيدٍ متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة أعلن فيها غداً الجمعة يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.
اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة الاتية:
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 14, 2021
يُعلن يوم غد الجمعة الواقع فيه 2021/10/15 يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm
وشدّ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مانحين إيّاه كل الثقة، ومحذّرين "أياً كان من استغلال أحداث اليوم الأليمة لعرقلة التحقيق أو لتحميله مسؤولية ما هو حكماً براء منه".
وطالب الأهالي القوى الفاعلة بـ"تغليب المصلحة العامة على تلك الخاصة منعاً لإراقة مزيدٍ من الدماء والانقسام العصبي".
وأضافوا في بيانٍ "إذ نتفهم هواجس البعض، فإننا ندعوهم مجدداً إلى معالجة هذه الهواجس حصراً ضمن إطارها القانوني والقضائي الصحيح من دون أي تعسّف أو تجاوز"، معبرين عن حرصهم الشديد على "تنزيه قضيتهم عن أي تطييف أو تسييس، فهي قضية وجع وحق وليس قضية سياسية تتواجه فيها القوى والعصبيات المتناحرة".