النيابة تقرر حبس أقارب وأصدقاء النائب أحمد الطنطاوي قبيل عودته إلى مصر

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الخميس، حبس 12 مصرياً من أقارب وأصدقاء النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لـ"حزب الكرامة" المصري، أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم.

وجاء قرار الحبس على ذمة القضية رقم 2397 حصر أمن دولة عليا، وهم متهمون فيها بـ"عمل تجمعات يزيد عدد أفرادها المنضمين لها عن 5 أفراد في كل تجمع، وذلك دون الحصول على إذن أمني أو أخذ تصريحات بشأنها".

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم تهمة "حيازة ألعاب نارية محظور تداولها"، وأيضاً تهمة "حيازة منشورات ولافتات دعائية بعضها انطوى على عبارات عدائية وأخرى مناهضة للدولة"، كما وجهت إليهم تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها داخل الدولة المصرية". 

وكانت قوات الأمن المصرية قامت، يوم الأربعاء، بحملة اعتقالات طاولت عدداً من أقارب وأصدقاء الطنطاوي، الذي أعلن في فيديو نشره في فيسبوك، في مارس/آذار الماضي، نيته العودة من الخارج والترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم 2024.

ومن بين من جرى اعتقالهم من قبل قوات الأمن في محافظة كفر الشيخ عم النائب السابق وخاله و3 من أصدقائه المقربين الذين عملوا معه سابقاً في حملة ترشحه لانتخابات مجلس النواب، كما اعتقل كل من سعيد محمد أبو الجدايل، وهاني حسين عبد العليم، وأحمد جميل سعيد، وتامر فتح الله حسن، وعلي محمد محمد الحداد، وحمدي حمدون.

أخبار

التحديثات الحية

اعتقال أقارب وأصدقاء برلماني مصري سابق قبيل عودته إلى مصر

وكان النائب السابق أحمد الطنطاوي أعلن، في 22 مارس/آذار الماضي، عودته من العاصمة اللبنانية بيروت إلى القاهرة في 6 مايو/ أيار الجاري (غداً السبت)، ملمحاً إلى عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، بوصفه ممثلاً لما يُعرف بـ"التيار المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه البلاد"، على حد تعبيره.

وقال الطنطاوي، حينها، على صفحته في فيسبوك: "رمضان كريم، كل سنة وكل أحبابكم بخير. وحشتوني، ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة، وأعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 مايو/أيار على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، والتي تصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر، ويقدر عليه شعبها العظيم".

منظمات تدين

دانت تسع منظمات حقوقية واعتبرت المنظمات، في بيان يوم الجمعة، أن استهداف أقارب الطنطاوي ومؤيديه، بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، يعد مؤشرًا آخر على أن السلطات المصرية تفتقر تمامًا للإرادة السياسية لإحداث انفراجة أو انفتاح سياسي، على عكس ما تروج محليًا ودوليًا؛ مشيرة إلى أنه "حتى قرارات العفو وإخلاء السبيل الأخيرة قابلتها حملات قبض جديدة لأضعاف المفرج عنهم، فضلاً عما أشار له بعض كوادر الحركة المدنية، من أن السلطات تجاهلت غالبية المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية قبل الحوار الوطني".

كان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي قد انتقد "الإجراءات الانتقامية بحق المنافسين للرئيس السيسي في انتخابات 2018، والتي أسفرت عن إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة دون معارضة. كما سبق وعارض التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي، من بين أمور أخرى، مددت الفترة الرئاسية لعامين إضافيين، وسمحت للسيسي بالترشح في 2024 لفترة رئاسية ثالثة لـ 6 سنوات أخرى".

وفي يوليو/تموز 2022، غادر الطنطاوي مصر جراء ضغوط أمنية، بعد مطالباته العلنية بحزمة ضمانات لحوار وطني عادل، تضع السلطة والمعارضة على قدم المساواة. وفي مارس/آذار 2023 أعلن الطنطاوي موعد عودته لمصر في 6 مايو/أيار، وبعده أعلن في 21 أبريل/نيسان قراره بخوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.

وأوردت المنظمات، في بيانها، أن الاعتقال "يعكس وأنصاره عدم رغبة السلطات المصرية في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويبرهن أنه لا نية لتمرير إصلاحات ذات مغزى قد يسفر عنها الحوار الوطني، ولا استعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد بضعة أشهر". واعتبرت أن "استمرار مثل هذه الممارسات الأمنية يبرهن على أنه لا تغيير في سياسة الأجهزة الأمنية إزاء المعارضة السياسية. فتكرار الحملة الانتقامية بحق أول من أعلن منافسة الرئيس في الانتخابات القادمة، يعيد للأذهان السياسات العنيفة التي تم اتباعها مع منافسي الرئيس في انتخابات 2018، إذ تم اعتقال الجادين منهم، وأجبر آخرون على الانسحاب".

وجددت المنظمات المطلب بالتوقف الفوري عن استهداف أفراد المعارضة وأسرهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم، مذكرة بأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.

والمنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.