النيابة العامة الأردنية تنهي تحقيقاتها المتعلقة بقضية الأمير حمزة
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة "قضية الأمير حمزة بن الحسين" والتي تعرضت لها المملكة الأردنية مؤخراً.
وقال العميد المجالي، في بيان، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".
وأضاف البيان: "تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
وأحالت السلطات الأردنية، الأربعاء الماضي، 16 شخصاً موقوفين، بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية)، بعد اتهامهم بمحاولة زعزعة أمن الأردن واستقراره، وفي الـ14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق في الأحداث الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله كان على اتصال بولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة بن الحسين، وينسّق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة.
ولفت إلى عدم وجود أي محاولات للانقلاب، مشيراً إلى أن هناك محاولة لزعزعة أمن الأردن، مضيفاً أن القضية ستكون في يد القضاء، باستثناء الأمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وشهد الأردن، منذ السبت 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة.
