النهضة تندد بـ"الأحكام الجائرة" بحق الغنوشي وعبد السلام

أكدت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، رفضها "الأحكام الجائرة" بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بحقهما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اللوبيينغ".

وقالت حركة النهضة، في بيان علقت خلاله على الحكم الجديد، إن "هذا الحكم كان قد صدر منذ الجلسة الأولى الابتدائية بشكل مستعجل ومريب"، مشيرة إلى أن عقد الجلسة تزامن مع رفض حق الدفاع في طلب التأجيل لإعداد الردود القانونية والواقعية على الدعوى، وعدم تمكينهم من الاطلاع على وثائقها ودون حضور الغنوشي، ما ينفي كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة، بحسب ما جاء في البيان.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قبل أيام، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وعبد السلام، في قضية "اللوبيينغ". وانطلق التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد شكاية رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة. 

وأكّدت الحركة "التمسك ببراءة رئيسها وعبد السلام والحركة برمتها من هذا الاتهام، وعدم الإثبات في أي مراحل من القضية أن الحركة تلقت بصفة مباشرة وغير مباشرة أي تمويل أجنبي، أو أن الغنوشي بصفته الممثل القانوني لحركة النهضة قد تلقى أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً قانونياً للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة، وأنه لم يوكّل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب"، وهو الأمر الذي ينطبق على رفيق عبد السلام، بحسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا وراء الاعتقالات الواسعة في صفوف حركة النهضة التونسية؟

وشددت حركة النهضة على "رفضها إصدار الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة وفي اعتداء صارخ على حقوق الدفاع، بعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق في مقر حزب حركة النهضة منذ 18 إبريل 2023، واستنكار هذا الاستعجال غير المبرر لإصدار الحكم منذ الجلسة الأولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل وإلحاح هيئة الدفاع على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة".

وأشارت الحركة إلى أن "رئيسها راشد الغنوشي قد حُرم ابتدائياً واستئنافياً حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها وحُرم حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقه التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان". وأكدت حركة النهضة عزمها على "التعقيب على هذا الحكم الجائر مع المطالبة بضرورة توفير شروط ومناخات المحاكمة العادلة واحترام القواعد القانونية وحقوق الدفاع".