النمسا تعلن دعمها مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

انضمت النمسا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت دعمها المبادرة المغربية القاضية بمنح الحكم الذاتي للصحراء، التي كانت قد قدمتها الرباط في عام 2007، وقوبلت برفض جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر.

وأكدت النمسا في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع، عقد، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بين رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، "مساهمة جادة وذات مصداقية" في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، باعتباره أساساً لحل مقبول لدى جميع الأطراف.

وأكد البلدان، في الإعلان المشترك، دعمهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق "حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف"، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وكان المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، قد حل مساء أمس، في زيارة عمل للمغرب، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي النمساوي، يصحبه وفد مهم من رجال الأعمال.

وفي تعليق على موقف النمسا من مبادرة الحكم الذاتي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن موقف فيينا من مبادرة الحكم الذاتي التي كان قد اقترحها المغرب يعد "تطوراً مهماً في قضية الصحراء".

وتراهن الرباط على توالي الدعم السياسي لمقترح الحكم الذاتي لحسم النزاع لصالحها من خلال تأثيره على آفاق ومسار حل النزاع، ومستقبل الوضع القانوني والسياسي للإقليم.

ولم يقتصر اتساع التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي على قوى أوروبية (11 دولة)، بل امتد ليشمل دولاً عربية وأفريقية.

وفي عام 2007، قدم المغرب مبادرته حول الحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (...) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص المبادرة المغربية على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ملف الصحراء في عام 2022: مكاسب لمقترح "الحكم الذاتي" المغربي

وبموجب المبادرة، تمارس جهة الحكم الذاتي اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، ويُنصّبه الملك"، في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية".

كما تنص المبادرة على أن سكّان المنطقة الصحراوية يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً. في مقابل كل هذا، فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره، وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بالصراع في الصحراء.