ألغى النظام السوري تأشيرة الدخول أو الموافقة الأمنية عن العراقيين الراغبين في زيارة سورية، في خطوة يبدو أن لها دوافع اقتصادية، إذ يحاول النظام استقطاب سُياح عراقيين، في محاولة لتحريك قطاع السياحة المتدهور منذ عام 2011.
ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام عن مصدر في مجلس الأعمال السوري العراقي، تأكيده أن القرار نافذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه "سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية"، مضيفاً أن "المواطن العراقي سيحصل فور وصوله إلى سورية على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر".
ويبدو أن دوافع اقتصادية تقف وراء هذا القرار، حيث يحاول النظام تحريك عجلة السياحة المتوقفة منذ عام 2011، من خلال استقطاب سياح عراقيين، وخصوصاً إلى مقامات ومراكز دينية في دمشق وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرته.
ولكن الجانب العراقي لا يتعامل بالمثل، حيث لا يزال السوري بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى الأراضي العراقية. وبينما يجد السوري صعوبة في الحصول على التأشيرة إلى العراق، يقدم إقليم كردستان العراق تسهيلات للسوريين للحصول عليها مقابل مبلغ يصل إلى 170 دولاراً أميركياً، وتتيح الإقامة في الإقليم لمدة شهر قابلة للتمديد لشهر آخر.
ويمكن للسوري الحصول على الإقامة في إقليم كردستان لمدة عام كامل، إلا أن السلطات في بغداد لا تعترف بهذه الإقامة، وتعتقل أي سوري يخرج من الإقليم إلى مدن عراقية أخرى.
ويقيم في إقليم كردستان العراق عشرات الآلاف من السوريين، أغلبهم من فئة الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويستضيف الإقليم عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الموجودين في عدة مخيمات.
وسبق أن استطلعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92 بالمائة منهم لا يريدون العودة.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، منتصف العام الجاري، قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونص القرار على "الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كردستان العراق أو باقي المحافظات". ويتوجه عدد من الشباب السوريين الحاصلين على الإقامة في إقليم كردستان إلى مدن عراقية أخرى، وبخاصة العاصمة بغداد، للحصول على فرص عمل أفضل، وهو ما يعرّضهم لملاحقات ومضايقات أمنية.
واعتقلت سلطات النظام السوري، في أغسطس/آب الماضي، أربعة أشخاص لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي بعد ترحيلهم من العراق، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.