استمع إلى الملخص
- العقباني، الناشطة في العمل المدني والمقيمة بريف دمشق، اعتُقلت أثناء استقلالها حافلة نقل داخلي، مما دفع الأهالي والفصائل للتفاوض وتهديد النظام بخطف ضباط كرد فعل.
- ناشطون وحقوقيون يدينون الاعتقال باعتباره غير قانوني ويحذرون من تداعيات استفزاز أهالي المحافظة، مؤكدين أن القضية تعكس تجاهل النظام للقوانين وتحديه للمجتمع المحلي.
أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عن الشابة ريتا نواف العقباني المحتجزة منذ الاثنين الماضي، وذلك بعد توتر كبير شهدته محافظة السويداء تخلله احتجاز فصائل عديدة أكثر من عشرة عناصر من قوى الأمن والجيش التابعة للنظام.
وسادت أجواء التوتر في محافظة السويداء جنوبي سورية، بعد اعتقال أجهزة النظام السوري الأمنية شابة من المحافظة، الاثنين الماضي، في منطقة جسر بغداد وسط العاصمة دمشق، لأسباب مجهولة، وهي تستقل إحدى حافلات النقل الداخلي. وذكرت مصادر محلية في محافظة السويداء لـ"العربي الجديد" أن الفصائل في المحافظة والأهالي ينتظرون نتائج الاتصالات مع سلطات النظام للإفراج عن الفتاة، وإلا فإنهم سيتحركون ضد أهداف للنظام في المحافظة، مثل خطف ضباط، مقابل الإفراج عنها.
وأوضحت المصادر أن الشابة المعتقلة هي ريتا نواف العقباني، تنحدر من قرية "أم الرمان" جنوبي محافظة السويداء، وهي في الثلاثين من عمرها، وتقطن مع والدتها في مدينة جرمانا بريف دمشق، حيث تنشط في العمل المدني. وأشارت إلى أن الدورية التي اعتقلت الفتاة مشكَّلة من عدة فروع أمنية، مرجحة أنها محتجزة في فرع "الخطيب" المشهور باسم "فرع فلسطين" سيئ السمعة.
لكن مصدراً أمنياً في دمشق قال لـ"العربي الجديد" إن المذكورة لم تصل إلى فرع الخطيب، ولم يسمع باسمها. فيما أوضح مصدر مقرب من الشابة العقباني، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن العائلة أمهلت الجهات الأمنية أربعاً وعشرين ساعة لإطلاق سراحها، وانه في حال عدم التجاوب مع مطلبهم، فإن خيارات الرد واسعة ومتاحة. وأضاف أنهم تواصلوا مع حركة رجال الكرامة لحل القضية بأبسط الحلول، وقد تلقوا وعوداً بذلك.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن المجموعات الأهلية أبدت استعدادها للقيام بعمليات خطف مضادة للإفراج عن الشابة، مهددة بالتصعيد في حال تلكؤ الجهات الأمنية بفكّ احتجازها، ومشيرة إلى أن القضية أصبحت "قضية عرض، وتفوق أهمية أي قضية أخرى".
ويرى الناشط المدني علي حرب أن "إقدام السلطة على ضرب عرض الحائط بالقوانين والأنظمة، واعتقال أي مواطن أو مواطنة، هو محاولة منها لجر المحافظة للمواجهة المسلحة بعد عجزها عن جرها للاقتتال الداخلي، لأن السلطات الحاكمة تعرف حساسية اعتقال فتاة لدى مجتمعنا". وحثّ حرب، في حديثه مع "العربي الجديد"، الجهات الأمنية، إن لم ترغب في التصعيد مع أهالي المحافظة، على الإفراج عن الفتاة والكفّ عن اعتقال أي مواطن أو مواطنة من أبناء المحافظة.
وتعتبر الناشطة الحقوقية سلام عباس، أن عملية اعتقال الفتاة غير قانونية وغير مشروعة، ما دامت لا تستند صراحة إلى أي سبب قانوني نص عليه القانون. وأضافت في حديثها مع "العربي الجديد" أن "نتائج استفزاز أهالي المحافظة لن تكون لصالح النظام، وإن لم تتوقف السلطة عن ممارساتها اللاشرعية، فعندها ستستثير حتى الذين يحسبون على الرماديين ضدها". وحتى اللحظة، لم تعرف التهمة التي اعتُقلت العقباني من أجلها، ولم تعرف الجهة الأمنية التي احتجزت لديها إن كانت جنائية أو أمنية، حيث تعمد السلطات السورية لتشكيل دوريات مشتركة بعيدة عن الضابطة العدلية لعدم معرفة مكان الاعتقال.