أغلق النظام السوري المعابر النهرية التي تفصل مناطق سيطرته مع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في محافظة دير الزور شرقي البلاد، كما شددت حواجزه إجراءاتها الأمنية على مداخل المدينة، ومنعت الدخول إلا لأهالي دير الزور والموظفين وطلاب الجامعات.
وقال الناشط الإعلامي في دير الزور أبو عمر البوكمالي، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في دير الزور جمال محمود يونس، أصدر قرارا بإغلاق كافة المعابر النهرية على سرير نهر الفرات بين مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد" ومناطق سيطرته.
واستثنى النظام في هذا القرار معبري الصالحية البري ومعبر مدينة العشارة النهري لـ"أغراض إنسانية"، ولإتاحة تنقل المدنيين بين الطرفين.
وبررت حواجز النظام إغلاق المعابر بـ"مكافحة التهريب"، في حين أشار الناشط إلى أن إغلاق المعابر شمل أيضا معابر شرعية بين الطرفين، مرجحا أن يكون سبب الإغلاق هو رغبة "الفرقة الرابعة" المسيطرة على حواجز المنطقة في احتكار عمليات التهريب، وتحصيل المزيد من الإتاوات التي تتحصل عليها من دخول البضائع.
وتفرض حواجز الفرقة الرابعة إتاوات مالية مرتفعة على دخول المواد التجارية والبضائع أيا كان نوعها منذ فترة طويلة، بحسب تأكيد ناشطين في دير الزور وسط غض النظام الطرف عن هذه الانتهاكات.
ويتم تحصيل الإتاوات من باصات النقل والشاحنات بحسب مزاجية ضابطي الفرقة الرابعة تحت "حجج واهية"، مع مماطلة في تسيير العربات تتراوح مدتها بين ساعتين وعشر ساعات.
بدورها داهمت مليشيات سورية الديمقراطية (قسد) معابر التهريب في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ليلة أمس، وصادرت أنابيب ومضخات تعمل على تهريب النفط عبر ضخه من مناطقها إلى مناطق نفوذ النظام السوري والمليشيات الإيرانية في الجهة المقابلة على ضفاف نهر الفرات، وفق تأكيد ذات المصادر.
في سياق متصل أفادت مصادر محلية في دير الزور، لـ"العربي الجديد"، أن حواجز النظام باتت تمنع الدخول إلى مدينة دير الزور باستثناء من يحمل نفوس المدينة وطلاب الجامعات والموظفين، وأرجعت خلال الأيام الأخيرة عشرات المسافرين ومنعتهم من الوصول إلى دير الزور.
وأرجعت المصادر سبب هذا الإجراء إلى رغبة النظام في منع أبناء باقي المحافظات من التوجه إلى مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، أو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الحدود مع تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حركة هجرة كبيرة من مناطق النظام نحو مناطق "قسد" عبر دير الزور، حيث عمليات التهريب تعتبر سهلة وذات تكلفة أقل.
ويتقاسم النظام السوري و"قسد" السيطرة على محافظة دير الزور، منذ طرد تنظيم "داعش" عام 2017.