أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام المقبل.
ويشمل الأمر الإداري وفق ما نشرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى نهاية العام الجاري.
كما شمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والذين سيتم تسريحهم "وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".
ووفق الأمر الإداري "ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من 6 سنوات ونصف حتى تاريخ 31-12-2021 ضمناً".
ودأب النظام السوري على إصدار أوامر في أوقات متفاوتة، بتسريح عسكريين وضباط ممن سيقوا إلى خدمة الاحتياط في الجيش، وآخر الأوامر تلك التي صدرت في فبراير/ شباط الماضي، لكن الفئات التي شملها ذلك الأمر الإداري كانت محدودة، ومحط سخرية الموالين للنظام.
وتعالت الأصوات خلال الأشهر الماضية من قبل عناصر في صفوف قوات النظام لتسريحهم، خاصة أن بعضهم جرى الاحتفاظ بهم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية هدوءاً على صعيد العمليات العسكرية، وسط تلميحات من قبل مسؤولين في النظام لقرب عملية عسكرية على مناطق شمال غربي سورية.
"الائتلاف الوطني" يطالب بالتحقيق في سرقة النظام لأموال المساعدات
من جهة أخرى، طالب "الائتلاف الوطني" السوري المعارض بالتحقيق في اختلاس النظام لملايين الدولارات من أموال المساعدات الدولية.
وقال بيان للائتلاف اليوم الخميس، إن الدراسة التي نشرتها مجموعة من مراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية والدولية، والتي تفيد بتمكن نظام الأسد من اختلاس ملايين الدولارات من قيمة المساعدات الخارجية عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، تعني أن المانحين الدوليين تحولوا إلى ممولين للنظام الذي تمكن خلال العام الماضي عبر هذه الإجراءات من "الاستحواذ على 51% من كل دولار ترسله الأمم المتحدة كمساعدات".
وأشار البيان إلى أن الدراسة تكشف "مزيداً من أساليب النهب والسرقة التي يلجأ إليها النظام للتحايل، ما يعني أيضاً فشلاً للمنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقها".
ورأى البيان أن "ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، مشيرًا إلى ضرورة تعامل المنظمة الدولية معه "بقدر عالٍ من الحرص والانتباه، كي لا تتحول المنظمة الدولية أو المساعدات الدولية إلى وسيلة لتمويل النظام ومليشياته في قتل الشعب السوري".
وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، ومحاسبة كل من أسهم في تسهيل تمرير مثل هذه الصفقات أو السكوت عنها.
ورأى أن الأمم المتحدة مطالبة بفرض "آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها النظام دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
