يلقي الصدام بين قوات النظام السوري ومليشيا "الدفاع الوطني" في الحسكة، شمال شرقي البلاد، الضوء على العلاقة بين الطرفين، والتي تطورت خلال السنوات الماضية من الاستخدام الوظيفي من قِبل النظام لهذه المجموعات في مواجهة فصائل المعارضة، إلى التصادم مع بعض قادتها، ممن باتوا يعملون لحسابهم الخاص، بعد أن هدأت حدة المعارك في البلاد، وتراجعت الحاجة إليهم، وتقلصت سلطات هذه المليشيات، لتتقلص معها الموارد التي كانت متاحة أمامها لجني الأموال عبر الطرق غير المشروعة.
وبدأت المواجهات في القامشلي بمدينة الحسكة بين قوات النظام وقائد مليشيا "الدفاع الوطني" عبد القادر حمو والمجموعات التابعة له قبل أيام إثر قرار عزله من منصبه، نتيجة ضغوط من زعماء العشائر، بعد الإهانة التي وجهها حمو لشيخ عشيرة الجبور الشيخ عبد العزيز المسلط الشهر الماضي.
وتلا ذلك وقوع صدامات بين الطرفين، وتوجيه إنذارات من زعماء العشائر بعزل حمو أو مهاجمة مواقع مليشياته في المربع الأمني. هذا الأمر استدعى تدخّل السلطات التابعة للنظام في الحسكة وفي دمشق، وقررت لجنة حضرت من دمشق، بضغط روسي، عزل حمو. لكن الأخير رفض القرار، واعتصم مع مجموعته في الفيلا الخاصة به في المربع الأمني، مهدداً بتفجيرها في حال محاولة اقتحامها.
وسبق ذلك استيلاء قوات النظام على العديد من المواقع والنقاط التابعة لحمو في المدينة، لينتهي الأمر إلى محاصرة منزل حمو من جانب "الهجانة" التابعة للنظام بدعم من قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بتنسيق كما يبدو مع القوات الروسية، ومعارضة الإيرانيين.
وانتهى هذا التصعيد بمقتل عبد القادر حمو يوم الجمعة الماضي. وقالت "الدفاع الوطني" في الحسكة، عبر معرفاتها الرسمية، إن "الجيش السوري والقوى الأمنية بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني في مركز الحسكة سيطروا على المبنى الذي كانت تحتمي فيه مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بعد مقتل متزعمها عبد القادر حمو".
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن قوات النظام قامت بتصفية حمو بعد خروج النساء والأطفال وبعض عناصر مجموعته من المبنى وتسليم أنفسهم لقوات "الهجانة"، مشيرة إلى أنه "جرت تصفية حمو كونه يحمل الكثير من الوثائق والأسرار عن ضباط ومسؤولين لدى النظام".
وعُرف عن حمو انخراطه في تجارة المخدرات والسلاح والممارسات المسيئة بحق أهالي الحسكة، إضافة إلى صلته الوثيقة مع "حزب اللّه" اللبناني والمليشيات الإيرانية.
وكانت اللجنة التي حضرت من دمشق، قد قررت أيضاً إعادة هيكلة "الدفاع الوطني" وجعلها تابعة بشكل مباشر لقوات النظام في محافظة الحسكة، وتحت إشراف قائدها العسكري اللواء منذر سعد إبراهيم، وتعيين العقيد سمير إسماعيل مسؤولاً عن كل فروع المليشيا بعد أن كان مسؤولها في مدينة القامشلي فقط.
انخرط عبد القادر حمو في تجارة المخدرات والسلاح وعلاقته وثيقة مع "حزب اللّه"
والواقع أن هذه الأجواء السلبية بين قوات النظام و"الدفاع الوطني" بدأت مع المصادمات التي جرت في إبريل/نيسان 2021 بين "الدفاع الوطني" و"قسد"، حيث وقفت قوات النظام موقف المتفرج، وكذلك القوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي، وهو ما دفع المليشيا للبحث عن حليف جديد بسبب شعور حمو بالخذلان تجاه النظام وروسيا.
ويقول الناشط محمد الحسكاوي في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إن الحليف الجديد كانت إيران ومليشياتها، وتحديداً "سرايا الخرساني"، مع انشغال روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، إذ سعت ايران إلى تعزيز حضورها العسكري والاجتماعي في محافظة الحسكة سواء عبر دعم "الدفاع الوطني"، أو استقطاب عدد من شيوخ العشائر العربية في المحافظة.
ويضيف أن تخلي النظام عن "الدفاع الوطني" في الحسكة، ليس مرده علاقاته مع إيران، بل لأسباب سابقة لذلك، إذ لم يدعمها في المواجهات مع "قسد" قبل عامين، إضافة لتردي علاقات المليشيا مع المجتمع المحلي، وتورطها في تجارة الكبتاغون، وهو ما جعلها تشكل عبئاً على النظام الساعي لتمكين نفسه في المحافظة.
"الدفاع الوطني" في دير الزور
أيضاً في دير الزور اعتمد النظام على قائد "الدفاع الوطني" هناك، فراس الجهام، المعروف باسم "فراس العراقية"، اعتباراً من العام 2012 لقمع المحتجين، ويُتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات المدنيين أو تسليمهم للنظام.
ويتولى الجهام تجنيد الشباب من أبناء العشائر العربية في دير الزور لصالح "الدفاع الوطني" بهدف زجهم في معارك البادية السورية ضد تنظيم "داعش"، إضافة إلى حماية طريق دير الزور- دمشق الدولي، مقابل راتب شهري يبلغ مائة دولار، وفق موقع "مع العدالة" السوري.
وبحسب الموقع، فإن عدد عناصر "الدفاع الوطني"، الذين يتبعون للجهام في دير الزور، يبلغ نحو 1500 عنصر بين مدنيين ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو ممن أنهوا خدمتهم العسكرية، وكشف الموقع أن الجهام جنّد عدداً من عناصره في ترويج المواد المخدرة في المحافظة مستهدفاً خصوصاً المراهقين والأطفال.
ولا يحمل الجهام أي مؤهل دراسي، وجرى اكتشاف أكثر من مرة عملية تزوير متمثلة بحضور عناصر من "الدفاع الوطني"، إلى امتحان الثانوية العامة للتقدم باسمه، مما دفع مديرية التربية لإصدار قرار بحرمانه من ذلك الاختبار.
وكان الجهام قبل اندلاع الثورة السورية أحد أكبر مروجي تجارة المخدرات في محافظة دير الزور، وجرى توقيفه من قبل فرع الأمن الجنائي لتنفيذه عمليات سرقة ونصب واحتيال ضد مدنيين، إضافة لسجنه أكثر من مرة بتهمة ترويج الدعارة.
وبعد الثورة، أوقفته القوات الروسية أكثر من مرة للتحقيق معه بقضايا فساد وإهدار ذخيرة، لكن قاعدة حميميم الروسية في سورية منحته في يونيو/حزيران 2021 "وسام البطولة"، الممهور بختم الدفاع الروسية "تقديراً لجهود الدفاع الوطني في دحر الإرهاب"، بسبب اعتماد روسيا على عناصره في عملياتها ضد "داعش" في البادية السورية.
وعلى الرغم من هذه العلاقة الاستخدامية من جانب النظام السوري للجهام ومجموعته، فإن سلطات النظام، وتحت تراكم الشكاوى عليه وعلى عناصره من جانب الأهالي وعشائر المنطقة، تضطر أحياناً لاتخاذ إجراءات ضد هؤلاء، إذ اعتقلت الجهام لبعض الوقت في سبتمبر/أيلول 2020 بعد استدعائه إلى دمشق رفقة المدعو حسن الغضبان.
اعتباراً من عام 2018، توقفت أغلب قطاعات "الدفاع الوطني" في العاصمة دمشق عن صرف رواتب العناصر
وقبل ذلك بأيام، اعتقلت المخابرات الجوية التابعة للنظام ابن عم قائد "الدفاع الوطني" بعد مشادة كلامية تطورت إلى إشهار السلاح على أحد حواجز المخابرات الجوية في المحافظة. كما أصدر النظام مذكرة توقيف بحق الجهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إضافة إلى أشخاص آخرين متهمين بنقل ملكيات إلى أسمائهم عبر تزوير وثائق ملكية، وفق موقع "عين الفرات" المحلي.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، دهمت دوريات مشتركة تابعة لفرع الأمن الجنائي والشرطة المدنية والأمن العسكري منزل القيادي في "الدفاع الوطني" أسعد الساجي في حي الجورة بدير الزور، وصادرت بعض قطع السلاح والذخيرة وكمية من المخدرات قبل أن تعتقل الساجي وتقتاده إلى فرع الأمن الجنائي.
ووجه الادعاء العام في مدينة دير الزور تهماً عديدة للساجي منها القتل والابتزاز وتجارة المخدرات والسرقة والتهديد، وأمرت بنقله إلى المحكمة العسكرية في محافظة حلب تمهيداً لمحاكمته هناك بهذه التهم، لتكون هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادي في "الدفاع الوطني" بدير الزور وتوجيه تهم إليه من دون أن يتدخل فراس الجهام لإخراجه.
وهو ما أثار وفق ناشطين، استياء قادة وعناصر المليشيا خشية تكرار هذه العملية واعتقال عناصر وقياديي المليشيا المتورطين في جرائم مماثلة والمطلوبين لدى محاكم النظام، الأمر الذي دفع بعضهم للتفكير بالرحيل عنها والتوجه إلى المليشيات المسلحة المدعومة من روسيا.
وفي إطار سعيها للتخلص من هذه المليشيات التي أدت دوراً معيناً في خدمة النظام في وقت من الأوقات، وتحولت بعد ذلك إلى عبء على قوات النظام بسبب محاولتها العمل لحسابها الخاص في فرض سطوتها وجمع الثروات بطرق غير مشروعة، مما يثير الأهالي على النظام بوصفه بنظرهم المسؤول عن تسليحها وحمايتها، أقدمت "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام في يوليو/تموز 2022 على إنهاء وجود "الدفاع الوطني" في مدينة الميادين وريفها في شرق دير الزور، بعد أن ضمت ما تبقى من عناصر إلى صفوفها، وأبقت معظمهم في النقاط والقطاعات التي كانوا يعملون فيها.
صدامات أخرى مع "الدفاع الوطني"
ولا تقتصر الصدامات بين قوات النظام ومليشيات "الدفاع الوطني" على مناطق الشرق السوري، بل تشمل كل المناطق تقريباً. وفي سبتمبر 2018، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قائد "الدفاع الوطني" في منطقة ضاحية الأسد في دمشق، علاء حيدر، وذلك بعد أن امتنع آنذاك عن إرسال عناصره باتجاه مدينة إدلب، بحجة أن مهامهم العسكرية تنحصر في مناطقهم وريف دمشق.
أنهت "الفرقة الرابعة" وجود "الدفاع الوطني" في مدينة الميادين في يوليو 2022
كما اعتقلت أجهزة أمن النظام في نوفمبر 2019 القائد السابق في "الدفاع الوطني" حسن حريبل المتحدر من عشيرة "العساسنة" الموالية للنظام في حي الحمدانية، غربي مدينة حلب. وعمل حريبل منذ عام 2011 وهو شخص سيئ السمعة، على مساندة الأجهزة الأمنية وذلك عبر قمع التظاهرات السلمية، وملاحقة المطلوبين للنظام من أبناء المدينة.
وجاء اعتقاله نتيجة كثرة التهم والشكاوى المقدمة ضده على خلفية التجاوزات التي ارتكبها وعناصره ضد الأهالي في حلب، من تجارة مخدرات وخطف وطلب فدية، فضلاً عن عمليات السرقة التي كانت تجري على الحواجز التي كان يديرها في المنطقة.
واعتباراً من عام 2018، توقفت أغلب قطاعات "الدفاع الوطني" في العاصمة دمشق عن صرف رواتب العناصر، فضلاً عن إجراء مناقلات بين قادتها، وزج بعضهم في السجن.
وذكرت شبكة "صوت العاصمة" آنذاك أن انقطاع الرواتب يعود بالدرجة الأولى إلى العجز المادي للمليشيا وتفضيل قطاعات على أخرى من جهة الدعم المادي، بسبب امتناع بعضها عن مؤازرة قوات النظام على جبهات ريف دمشق وشمال سورية.
وجاء انقطاع الرواتب بعد توقف عمليات السرقة (التعفيش) إثر سيطرة النظام على بساتين حرستا وحي تشرين والقابون، مما جعل عدداً كبيراً من المقاتلين يتحولون للعمل في أشغال أخرى، أو ترك المليشيا والذهاب إلى قوات "الفرقة الرابعة" أو مليشيا "درع القلمون"، وبعضهم فضّل الخروج من سورية خوفاً من تجنيدهم في جيش النظام، خصوصاً أولئك الذين استعاضوا عن الخدمة الإلزامية بالتطوع في مليشيا "الدفاع الوطني".
النشأة في حمص
وتعود نشأة مليشيات "الدفاع الوطني" إلى فترة ما بعد الثورة في عام 2011 بأشهر، وخصوصاً مع تحولها لنزاع مسلح عام 2012، إذ وجد نظام بشار الأسد نفسه في حاجة إلى مزيد من القوى البشرية للسيطرة على المجتمعات المحلية وقمع التظاهرات. ولتنفيذ ذلك، قام النظام بعسكرة السكان من خلال تشكيل مليشيات محلية، استخدمها لاحقاً في معاركه مع قوات المعارضة.
ومن هنا نشأت "قوات الدفاع الوطني"، في منتصف عام 2011، عندما اجتمعت الجماعات المسلحة المحلية، تحت مسمى "اللجان الشعبية" لقمع التظاهرات الشعبية في حمص، مدعومة من أجهزة الأمن، حيث تمكنت من السيطرة على العديد من الأحياء. وشجّع نظام الأسد هذه الاستراتيجية وعمل على استنساخها في مناطق أخرى مثل اللاذقية وحلب وريف دمشق.
ومع بدء الأعمال القتالية عام 2012، وجد نظام الأسد نفسه في حاجة إلى "قوى رديفة" تقاتل معه أو نيابة عنه على الأرض، لذلك بادر إلى إعادة ترتيب "الدفاع الوطني" للمشاركة في العمليات العسكرية.
وتحولت تلك القوات أحياناً إلى رأس الحربة في المعارك الرئيسية ضد المعارضة في ريف دمشق، وحمص، وحلب، بين عامي 2012 و2014. وتورط الكثير من عناصرها في انتهاكات وجرائم الحرب، وهو ما هدف إليه النظام من جهة أخرى، كي تكون أعمال الانتقام والسرقة والإعدامات من دون محاكمة منسوبة إلى "الدفاع الوطني" وليس إلى قواته الرسمية.
ومع زيادة تدخل القوى الأجنبية في الشأن السوري، وجدت كل من إيران وروسيا في "الدفاع الوطني" مليشيا جاهزة للاستقطاب مقابل الحصول على الدعم، واستخدمت كل منهما المليشيا لخدمة مصالحها والتغلغل من خلالها داخل المجتمعات المحلية، كون المنتسبون لهذه القوات يكونون عادة من أبناء المنطقة المحليين، والأقدر بالتالي على التعامل مع سكانها، ودفعهم للقتال إلى جانب النظام، بوسائل الترغيب والترهيب.
وجدت كل من إيران وروسيا في "الدفاع الوطني" مليشيا جاهزة للاستقطاب
من جهتها، منحت قوات النظام هذه القوات، عدا الدعم المادي والعسكري، الاعتراف الرسمي لتتحول بحلول ربيع 2013 إلى مؤسسة نظامية، وبات لـ"الدفاع الوطني" مبانٍ إدارية تشغلها قياداتها، ومراكز تدريب، وختم رسمي، وزيّ موحد وشعار وعلم، ورواتب شهرية. كما تحصل على الأسلحة والرواتب والتوجيهات من الأجهزة الأمنية في دمشق.
ومع الأدوار الناجحة التي أدتها في خدمة النظام، ارتفع عدد المنتسبين إليها في أغسطس/آب 2013 إلى نحو مائة ألف مقاتل، بما يزيد بأضعاف عن القوات الرسمية الموجودة تحت تصرف النظام آنذاك.
وأفادت بعض التقديرات مثل "مركز مالكوم كير" في معهد "كارنيغي" بأن القيادة المركزية السورية كانت تضمّ في عام 2018 بين 20 و25 ألف من الجنود والضباط، في حين أن عدد رجال المليشيات المختلفة الموالين للنظام كان يتراوح بين 150 ألفا و200 ألف، وأبرزهم قوات "الدفاع الوطني".
التخلص من العبء
ومن أبرز قادة "الدفاع الوطني" المتورطين في جرائم حرب، القائد العام لـ"الدفاع الوطني" في سورية فادي صقر، وقائد "الدفاع الوطني" في حمص صقر رستم، وفي القنيطرة وليد أباظة (توفي في عام 2017)، وفي حلب فارس جنيدان، وقائد "الدفاع الوطني" في السقيلبية بمحافظة حماة نابل العبد الله، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع روسيا، إضافة إلى فراس الجهام في دير الزور، وعبد القادر حمو في الحسكة.
ومعظم هؤلاء ممن كانوا قبل عام 2011 من أصحاب السوابق ومنخرطين في أعمال غير مشروعة مثل تجارة المخدرات وبعضهم عليه أحكام قضائية. واستغل النظام ماضيهم الأسود لتبييض صفحتهم، مقابل وضع أنفسهم تحت تصرفه، وأمدهم بالدعم للتغلغل في مجتمعاتهم المحلية وتجنيدها لصالح النظام، لذلك انخرط هؤلاء بسهولة في ارتكاب الجرائم وكل أشكال الانتهاكات.
غير أنه ومع توقف الأعمال العسكرية الرئيسية، ونضوب مصادر النهب و"التعفيش" من مناطق المعارضة، بدأت هذه المليشيات تشكل عبئاً على موارد النظام المحدودة، إضافة إلى العبء "الأخلاقي" والسياسي، كون معظم المنخرطين في هذه المليشيات متورطين في انتهاكات جسيمة تشتمل على ارتكاب المجازر وجرائم القتل والخطف والمخدرات.
وهو ما يفسر اغتنام النظام أية فرصة للتضييق على هذه المليشيات بهدف حلها، خصوصاً أن بعض قادتها باتوا يعملون لحسابهم الخاص، عبر الطرق غير المشروعة، وهم يشعرون بأن النظام يجب أن يسمح لهم بذلك ويكون ممتناً لهم مقابل الخدمات التي أدوها له في السابق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
