نجح ناشطون حقوقيون سوريون في ثني المفوضية الأوروبية عن دعوة الهلال الأحمر التابع للنظام السوري لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة للمتضررين من زلزال تركيا وسورية، المتوقع عقده في 16 مارس/ آذار الجاري.
وقال المحامي زيد العظم، المقيم في باريس، لـ"العربي الجديد"، إن النظام السوري والهلال الأحمر لن يُدعيا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل، وأنهم تلقوا تأكيدات من مسؤولين سويديين بعدم توجيه دعوات إلى النظام السوري ومؤسساته لحضور هذا المؤتمر.
وكانت مجموعة من الحقوقيين السوريين في فرنسا، بينهم العظم، قد وجهوا مذكرة قانونية إلى الجهات المعنية في أوروبا تعارض التنسيق مع النظام السوري، وتحديداً منظمة "الهلال اﻷحمر" التابعة له، لحضور مؤتمر بروكسل.
وقال العظم إن المذكرة موقعة بأسماء عدد من الحقوقيين السوريين وموجهة إلى البرلمانين الفرنسي والأوروبي والمفوضية الأوروبية، لتحذيرهم "من خطورة قبول مشاركة منظمة الهلال الأحمر السورية كممثل عن السوريين في مؤتمر المانحين، باعتبارها منظمة تتبع لنظام الأسد، وتعمل بتوجيهات المخابرات السورية، ومتهمة بالمساهمة في سفك دماء السوريين".
وأضاف أنه كان قد سلّم بلدية باريس هذه المذكرة التي تضمنت الانتهاكات التي ترتكبها منظمة الهلال الأحمر، وفقاً لتقارير حقوقية دولية.
وأرسلت دول من الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والنرويج، عدة قوافل إغاثية إلى النظام من طريق منظمة "الهلال الاحمر"، على الرغم من اعتراض أكثر من عشرين منظمة سورية في بيان مشترك. كذلك تحرك معارضون سوريون في واشنطن لمنع دعوة الهلال الأحمر السوري إلى مؤتمر بروكسل.
وكانت مسؤولة الملف السوري في الخارجية الفرنسية، السفيرة بريجيت كورمي، قد قالت خلال مؤتمر صحافي بمدينة غازي عنتاب التركية، قبل يومين، إنّ الهلال الأحمر لن يُدعى إلى مؤتمر بروكسل، مؤكدة عدم وجود أي دعوة "لممثلين عن دمشق للمشاركة في مؤتمر بروكسل"، ومضيفة أن "كل ما يقال عن هذه الدعوات مجرد إشاعات، وإلى الآن لم توزع الدعوات لمؤتمر بروكسل، ولم يحدد تاريخ انعقاده بعد".
مسؤولو أمميون في دمشق
وفي سياق مختلف، اجتمع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، في دمشق، اليوم الخميس، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والوفد المرافق، حيث بحثا "أوجه التعاون القائمة بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبشكل خاص لمواجهة التداعيات الناتجة من كارثة الزلزال"، وفق وكالة "سانا" التابعة للنظام.
وأضافت "سانا" أن المقداد أكد خلال اللقاء "أهمية التعاون القائم مع المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في سورية، للمساهمة في التغلب على آثار الزلزال"، مشيراً إلى "أثر العقوبات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة على سورية".
بدوره، أشار المفوض السامي إلى "ضرورة الربط بين الجهود الإغاثية التي تقوم بها المفوضية السامية بعد حدوث الزلزال، وتلك التي تقوم بها بخصوص عودة اللاجئين".
كذلك اجتمع وزير الموارد المائية في حكومة النظام، تمام رعد، مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو)، مايكل روبسون، حيث بحثا "تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال المشاريع المائية"، بحسب سانا.
وأضافت "سانا" أن رعد أشار "إلى آثار الزلزال على المنشآت والمشاريع المائية وضرورة إعادة تأهيلها بالسرعة القصوى، بسبب أثرها على الواقع الخدمي والزراعي، إضافةً إلى متابعة العمل بالمشاريع الحالية".
من جهته، قال روبسون إن المنظمة تعمل على دعم الجهود لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية بالتعاون مع الوزارات المعنية، مؤكداً استعدادها لدعم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للعام الحالي، إضافةً إلى المساعدة في عمليات إعادة تأهيل المشاريع المتضررة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
