النرويج توافق على المساعدة في تسهيل نقل أموال من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية النرويجية، ليل الأحد- الاثنين، إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن "البرنامج المؤقت سيلعب دوراً حاسماً في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً".

وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وتعتبر الإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحذير من انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية 30% بسبب أزمة المقاصة

وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، قد أكد الأربعاء الفائت، أنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، لكن المباحثات ما زالت مستمرة، محذراً من انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية نحو 30%.

وأضاف بشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله أنه "لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة".

على صعيد موازٍ، كانت النرويج قد قالت في التاسع من فبراير/شباط الحالي، إنها ستمنح 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) هذا العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مع احتمال زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة، وذلك بعد أيام من تحذير الوكالة الأممية من أنها قد توقف جميع أنشطتها بحلول نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك بعدما أعلنت العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، وقف تمويل (أونروا) بعد اتهامات من دولة الاحتلال، الشهر الماضي، بأن بعض موظفيها متورطون في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على المستوطنين في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

(رويترز، العربي الجديد)