الناخبون في رواندا يصوتون بانتخابات يتوقع أن تمدد حكم كاغامي

15 يوليو 2024
ناخبة تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بكيغالي، 15 يوليو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- توجه الناخبون في رواندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع فوز الرئيس الحالي بول كاغامي الذي يتولى السلطة منذ عام 2000.
- ينافس كاغامي مرشحان آخران، بينما مُنع عدة مرشحين من الترشح لأسباب تشمل إدانات جنائية سابقة.
- نال كاغامي إشادة دولية لقيادته عملية السلام والنمو الاقتصادي، لكنه يواجه انتقادات بسبب قمع المعارضة وتكميم وسائل الإعلام.

توجه الناخبون في رواندا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي بول كاغامي (66 عاماً)، الجالس على كرسي السلطة منذ ما يقرب من ربع قرن. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. ومن حق أكثر من تسعة ملايين ناخب من أصل 14 مليون نسمة انتخاب الرئيس والمشرعين. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 20 يوليو/تموز.

ويتولى كاغامي، الذي قاد قوة متمردة استولت على السلطة بعد إنهاء الإبادة الجماعية في عام 1994، منصب الرئيس منذ عام 2000. وينافسه في الانتخابات مرشحان آخران، هما فرانك هابينيزا وفيليب مباييمانا، اللذان خاضا الانتخابات السابقة أمامه أيضا في عام 2017. ومُنع عدة مرشحين آخرين، من بينهم بعض من أبرز منتقدي كاغامي، من الترشح لأسباب مختلفة تشمل إدانات جنائية سابقة.

وحصل كاغامي على ما يقرب من 99 بالمئة من الأصوات في انتخابات عام 2017 التي أجريت بعد تعديل دستوري ألغى قيداً على عدد الفترات الرئاسية والذي كان سيحول دون ترشحه للرئاسة مرة أخرى. وعلى مدار 100 يوم، بدءا من السابع من إبريل/ نيسان 1994، تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح ممنهجة على يد متطرفي الهوتو بقيادة الجيش الرواندي ومليشيا عرفت باسم إنتراهاموي وخلفت أكثر من مليون قتيل.

وأنهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تشكلت في تنزانيا في أواخر عام 1994 لمحاكمة مدبري الإبادة الجماعية، أعمالها في عام 2015 بعد إدانة 61 متهما. ومنذ ذلك الحين ألقت السلطات القبض على مزيد من المشتبه بهم البارزين بعد فرارهم، كما تعامل نظام العدالة الداخلي في رواندا مع ما يقرب من مليوني قضية أخرى.

ونال كاغامي إشادة دولية لقيادته عملية السلام والنمو الاقتصادي منذ نهاية الإبادة الجماعية. لكنه واجه أيضا انتقادات متزايدة بسبب ما تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه قمع للمعارضة السياسية وتكميم وسائل الإعلام المستقلة وهو اتهام ينفيه هو والحكومة.

(رويترز، العربي الجديد)