النائب العام الأردني يصدّق على لائحة الاتهام في "قضية الأمير حمزة" ضد عوض الله والشريف حسن
صدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، التي عُرفت إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة".
ومن المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد.
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وأسند المدعي العام إلى المشتكى عليهما تهمتَي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة الـ 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيُبلَّغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إلى إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطا وثيقا يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير بالوصول إلى سدة الحكم. وأضافت أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.
وبينت اللائحة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته ملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات. وتضيف "استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.
بيّنت لائحة الاتهام أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة"
وأشارت اللائحة إلى أنه بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: "لقد حان وقت (اتش)، وهذه تعتبر الشرارة". وبينت لائحة الاتهام أنه خلال أحد الاجتماعات، قام الشريف حسن بتزكية وطرح اسم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير طريقة لكسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير للوصول إلى الحكم.
وقالت إن عوض الله كان يقدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير. وبتاريخ 21 مارس/ آذار، قام الأمير بإرسال رسالة إلى الشريف حسن مفادها "عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية".
وفي 3 إبريل/نيسان، أرسل الأمير حمزة إلى باسم عوض الله رسالة صوتية لحوار دار مع رئيس هيئة الأركان المشتركة (كان قد بيّت النية لتسجيلها بهدف نشرها لتحريض وتعبئة الناس). وفي 3 إبريل/نيسان أيضاً، أرسل الأمير حمزة إلى باسم عوض الله رسالة صوتية مضمونها (يعني للعلم إذا صار فينا اشي، بس انسحبوا، الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة).
وطوى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 22 إبريل/ نيسان الماضي، صفحة مهمة من القضية المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، التي وصفتها السلطات الأردنية بـ"الفتنة" و"محاولة زعزعة أمن البلاد واستقرارها"؛ وذلك بعدما دعا الملك المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن المتهمين في القضية "ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت، بين أهله في أسرع وقت".
وبحسب المعلومات المتوافرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 في أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.
أما عوض الله، فهو سياسي واقتصادي أردني وشخصية جدلية في الأردن بسبب توجهاته الاقتصادية. تولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2008.
ووُلد عوض الله في القدس عام 1964، ويحمل الجنسية الأردنية، غير متزوج، وهو الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن"، وعضو مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" في مملكة البحرين منذ عام 2010.
وشغل باسم عوض الله، إضافة إلى منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، مدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُيّن عضواً في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.
وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد" إن صدور لائحة الاتهام يعني أن النيابة العامة أنهت إجراءات التحقيق، من قبل المدعي العام والنائب العام، والنائب العام شاهد قرار الظن، ووافق عليه، واليوم تتحول القضية إلى محكمة أمن الدولة لبدء إجراءات المحاكمة.
وأوضح أن الجرم المسند، وفق المادة 149 هو مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، والحكم فيه قد يصل إلى الأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة.
وحول ذكر الأمير حمزة في اللائحة، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يُذكر في اللائحة متورطاً في القضية، فلائحة الاتهام تتضمن مجريات القضية، "الوقائع". وبيّن أن لائحة الاتهام ترتبط باسم عوض الله والشريف حسن، وما دام لم يرد ذكر أي شخص آخر في لائحة الاتهام، فهذا يعني أنه ضمن مجريات الأحداث فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
