الملك عبد الله الثاني: الأردن قدم لفلسطين ما لم يقدمه أحد غيره

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إن "الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره"، مشددا على أنه "سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني". 

وذكر العاهل الأردني، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) بخطاب العرش: "أما الوصاية الهاشمية، فهي أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه". 

نحو إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب

وأشار الملك عبد الله، في مستهل خطابه، إلى جهود تحديث المنظومة السياسية التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية، "ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة عليه"، مؤكدا أن "التجارب من حولنا أثبتت أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه".

وتابع مخاطبا أعضاء المجلس إن "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها". 

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يصدر عفواً عن 155 مداناً بالتطاول على الملك

وطالب القوى السياسية والأحزاب بأن "تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك"، مضيفا أن "التشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت".

ويأتي انعقاد المجلس في ظل تراجع ثقة الأردنيين بمجلس النواب من 20  بالمئة إلى 15 بالمئة بعد عام على انتخابه، وفق استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية الحكومية نهاية الشهر الماضي.

ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية، التي تستمر ستة أشهر، مع ملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة.

وفي وقت لاحق اليوم الإثنين، ستجري انتخابات رئاسة مجلس النواب التي يتنافس 4 نواب عليها، وهم عبد الكريم الدغمي، ونصار القيسي، زينب البدول، تمام الرياطي.