الملك الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان

التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان. 

ووفق  الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها، وأهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. 

وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

وقال موقع صحيفة "معاريف" إن الملك ولبيد أكدا في اللقاء على أهمية العلاقة الشخصية الوثيقة بينهما، والتقدير المتبادل، "بوصفه مركبا مهما وضمانة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق إنجازات عملية للطرفين".

وأضاف أن اللقاء كان "طويلا وتخللته وجبة غداء"، حيث استعرضا نتائج زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن للمنطقة "والفرص الإقليمية التي حملتها هذه الزيارة"، وتدشين مشاريع ثنائية مشتركة، منها المنطقة الصناعية المشتركة التي يطلق عليها بوابة الأردن.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء بحث أيضا مشروع "الكهرباء مقابل الماء"، الذي في إطاره ستزود الأردن إسرائيل بكهرباء يتم توليدها من الطاقة الشمسية من محطات تدشن في الصحراء الأردنية، في حين سيحصل الأردن على ماء من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على ساحل المتوسط، فضلا عن مشاريع سياحية مشتركة في العقبة وإيلات والأمن الغذائي والتعاون في مجال الزراعة والمواصلات.

كما تناول  اللقاء التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب استمرار التنسيق الأردني الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحام المسافرين. 

وكتب لبيد على حسابه على تويتر: "التقيت اليوم بملك الأردن عبد الله الثاني في قصره بعمان. اللقاء كان دافئا وطويلا، ناقشنا فيه الفرص الكثيرة ومركبات أخرى في اتفاق السلام وتحسين العلاقة طويلة الأمد بين الشعبين وتقوية المصالح المشتركة بين الدولتين".

تأتي الزيارة وسط توتر يسود العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، في مايو/أيار الماضي، أي دور للأردن يتعلق بالمسجد الأقصى، ما اعتبر أردنيا  تراجعاً عن التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها اتفاق السلام في وادي عربة، والقاضي بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة"، وما يعرف بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. 

وقال بينت، بحسب ما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" في حينه، إن القرارات المتعلقة "بجبل الهيكل" (المسمى الإسرائيلي للحرم القدسي) ستتخذ من قبل إسرائيل التي "هي الطرف السيادي في المدينة دون أي اعتبار لحسابات خارجية".

وكانت إسرائيل قد ردت بغضب على تصريحات لكل من رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وادعت إسرائيل في ردها بأنها تتوقع من "الدول الصديقة" التصرف بمسؤولية وعدم ترديد "أكاذيب" بشأن تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى. 

وكان الأردن بادر أواخر رمضان لعقد جلسة طارئة للجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب، صدر عنها بيان رفض الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وطالب باحترام الوضع القانوني والتاريخي، مع الإشارة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية الرافضة للسياسات الإسرائيلية.