طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن السجناء، على خلفية قضايا ذات صلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد صدور نشرتها الخاصة بشهر مايو/أيار الماضي، وما رصدته فيه من انتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين في الحقل الصحافي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام.
وقالت المفوضية إنه بالرغم من إخلاء السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، سبيل عدد من الصحافيين، تجاوزت فترة سجنهم العامين، وهي الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي، لا يزال هناك عدد كبير من العاملين بالصحافة والإعلام رهن الاعتقال والحبس، ما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام.
آخر الصحافيين المسجونين في مصر، هو محمد فوزي مسعد مصطفى، الذي ألقي القبض عليه في 16 مايو/أيار الماضي، بسبب منشوره الأخير على "فيسبوك" الذي انتقد فيه إفطار الحوار الوطني ورموز المعارضة، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به.
لم يعرض فوزي على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 29 مايو/أيار 2022، وحقق معه في القضية 440 لسنة 2022. ووجهت النيابة إلى فوزي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل".
طالبت المفوضية بتشكيل لجنة فنية من نقابة الصحافيين تبدي الرأي في قضايا نشر أخبار كاذبة، وتضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحافيين في حماية أعضائها، وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحافيين في قضايا النشر.
كذلك طالبت المفوضية بإلغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، وإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة فيه، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وباتّ، ولأسباب محددة حصراً في الجرائم شديدة الخطورة، وعدم التوسع في ذلك.
وشملت مطالبتها أيضاً إلغاء نص المادة الـ (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، لما تضمنه من قيود على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع، وهي قيود لا تتوافق مع اشتراطات العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
