وجهت النائبة البرلمانية عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، فاطمة التامني، مراسلة إلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي كشف عنها، اليوم الثلاثاء، بخصوص تسجيل مصور تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق ما قيل إنه إهداء "عبيد" إلى ابنة رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) النعم ميارة، في حفل زفافها.
المقطع المصور الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي لاقى انتشاراً واسعاً أحدث جدلاً في صفوف المنظمات النسائية والحقوقية، قبل أن يجد طريقه إلى البرلمان المغربي. فيما يلتزم رئيس مجلس المستشارين المغربي الصمت حتى الساعة.
وفي سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير العدل، طالبت التامني وهبي بالكشف عن التدابير التي سيقوم بها تجاه ما اعتبرته ممارسات "ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد، ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب".
وقالت التامني إنه "في الوقت الذي تجرم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة".
ولفتت إلى أنه "إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرّية" مما يعوق الوصول إلى "صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر"، ها هي "الفيديوهات" توثق ذلك.
وانضمت، اليوم الثلاثاء، جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" (غير حكومية) إلى المنظمات النسائية والحقوقية المطالبة بفتح تحقيق في واقعة إهداء "عبيد" لابنة رئيس مجلس المستشارين في حفل زفافها.
وقالت الجمعية، في بيان لها إنها تتابع بـ"استغراب واستياء كبيرين، واقعة اهداء (عبيد) لابنة رئيس مجلس المستشارين، داعية "المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، في حالة صحت هذه الواقعة، للقطع مع هذه الممارسات القروسطية البائدة".
وتعليقاً على اتهامات العبودية والتمييز التي تلاحق رئيس مجلس المستشارين قالت القيادية في حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، والكاتبة الوطنية لـ"المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات" حنان رحاب: "إذا صحت هذه الأخبار، وإذا كان الأمر بالفعل يتعلق بإهداء إماء أو محظيات، فلا يمكن إلا استنكار الأمر والتنديد به، بشكل مبدئي، بغض النظر عن المهدي والمهدى إليه، انطلاقاً من قيمنا الحقوقية والدينية والوطنية".
وأضافت: "يزداد منسوب الاستنكار سياسياً ووطنياً، بسبب أن هذا الحدث يسيء للانتصار المغربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، لأنه لا يعقل أن ينتخب المغرب رئيساً لهذه الهيئة الدولية، والذي يعد شهادة على التقدم المنجز مغربياً على مستوى احترام الحقوق والحريات، ثم يصدر مثل هذا عن رئيس مؤسسة دستورية بحجم مجلس المستشارين".
وشددت، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة التثبت من حصول الواقعة، لافتة إلى أنه في حال حصول ذلك، فإن على المعني بالأمر تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، وما يترتب عنها.
وقالت: "ما يتعين التأكيد عليه هو أن المغرب يحرم مثل هذه الممارسات، وهي ممنوعة قانونياً، وتعتبر شكلاً من أشكال الاتجار في البشر، وحتى المواطنون المغاربة في الصحراء المغربية يستنكرونها، ويعتبرون أنها تنتمي للماضي، ولا علاقة لها بالممارسات والأعراف الصحراوية حالياً".
ويعتبر النعم ميارة من أبرز الوجوه الاستقلالية المنتمية لجهات الصحراء، شغل مهمة المنسق الجهوي للشبيبة الاستقلالية بالجهات الجنوبية، وعضو اللجنة المركزية للشبيبة. كما كان عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" (المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي) لثلاث ولايات متتالية، وعضو اللجنة المركزية للحزب منذ المؤتمر العام السابع عشر، واللجنة التنفيذية. كذلك انتخب لولايتين متتاليتين كمستشار برلماني عن "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" في مجلس المستشارين.
وفي عام 2017، تمكن ميارة من إطاحة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط من قيادة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويشغل منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 منصب رئيس مجلس المستشارين، بعد أن كان مرشح الائتلاف الحكومي الحالي المتكون من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".