أعلن حزب الحركة الشعبية (المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب) و"جبهة العمل السياسي الأمازيغي"، اليوم الخميس، عن اتفاق يفضي إلى انضمام نشطاء الجبهة إلى الحزب.
وجاء الإعلان عن قرار التحاق "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" بهياكل "الحركة الشعبية"، خلال حفل توقيع إعلان مشترك شهده اليوم مقر الحزب في الرباط، وذلك بعد 9 أشهر من المحادثات بين الجانبين. فيما ينتظر أن يتبع خطوة اليوم تفصيل خلاصات ومخرجات هذا التعاقد السياسي في إطار لجنة مشتركة.
وفي كلمة له خلال حفل توقيع البيان المشترك، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن "هذه المحطة التي تأتي بعد شهور من الاشتغال الجاد والمستمر، تعطي انطلاقة للترافع على اعتبار الأمازيغية قضية هوياتية يملكها جميع المغاربة، كما أنها بداية انطلاق عمل حقيقي لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية مكانتها في جميع مناحي الحياة العامة، وذلك من مواقع مختلفة حزبية كانت أو جمعوية".
وفي رد على اعتبار متابعين انضمام نشطاء أمازيغية إلى الحركة الشعبية "لا يعدو أن يكون عملية استقطاب انتخابي"، قال العنصر إن حزبه "لم يسع، منذ أكثر من 60 سنة، إلى تسييس المسألة الأمازيغية لكسب رهانات انتخابوية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن اختزال المسألة الأمازيغية في صراعات سياسية أو تنافس سياسي".
وفيما قال أمين عام "الحركة الشعبية" إن نصرة القضايا المجتمعية لا يمكن أن تتم إلا من خلال المؤسسات المتمثلة في الأحزاب والبرلمان والحكومة والمجالس المنتخبة، اعتبر الأمين العام لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، محي الدين حجاجي، أن "توقيع البيان المشترك محطة تدشن لمرحلة جديدة في الاشتغال وممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات، وتتوج مسارا استمر على مدى تسعة أشهر".
وقال حجاج إن "الأمازيغية أقصيت بقرار سياسي، ورد اعتبارها لا يمكن أن يكون إلا بالعمل في إطار سياسي"، مضيفا: "لن نندم على مشاركتنا السياسية، ولن نندم على العمل المؤسساتي من داخل الأحزاب ومن داخل المؤسسات، لأنه لا تكفي القوانين، فنحن بحاجة ماسة لمن يصهر على تفعيل هذه القوانين”.
وسبق لـ"جبهة العمل السياسي الأمازيغي" أن وقعت اتفاقا مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضي بانضمام أعضاء من الجبهة إلى الحزب.
وخلفت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث انقسمت الآراء بشأنها داخل الحركة الأمازيغية بين مؤيد لها ولفكرة انخراط النشطاء الأمازيغ عموما في الأحزاب السياسية على أساس أن "العمل من داخل المؤسسات سيخدم القضية الأمازيغية"، وبين معارض لا يرى أن تلك الخطوة ستكون مفيدة للقضية.
وتعليقا على خطوة جبهة العمل السياسي الأمازيغي، قال الناشط الأمازيغي عبد الواحد درويش، لـ"العربي الجديد ": "من حق كل شخص الانخراط في أي حزب يختاره حسب قناعاته، فالأصل هو الحرية في الاختيار، لكن ما نرفضه في الحركة الأمازيغية متعددة الروافد والمكونات والقناعات والاختيارات، هو أن يصرح شخص ما أن أغلب مكونات الحركة الأمازيغية قررت الانخراط في حزب كحزب التجمع الوطني للأحرار أو الحركة الشعبية، وهذا كذب وافتراء واستغلال بشع لمناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية".
وتابع: "أن ينخرط بعض المناضلين المعدودين في حزب الأحرار أو الحركة فهذا شأنهم، لكن الحركة الأمازيغية ستستمر في نضالها، وفيها من هو مقتنع أيضا بتشكيل حزب أو أحزاب جديدة بمرجعية أمازيغية، وهذا من حقهم المكفول بموجب الدستور والاختيارات الديمقراطية التي تنهجها بلادنا".
وشهدت الجبهة، منذ تأسيسها قبل سنة، صراعات، بسبب الخلافات بين مكوناتها، حول التقديرات السياسية وطبيعة الأحزاب التي يمكن أن تشكل وجهة للعمل السياسي، في ظل الاختلافات العميقة بين الأحزاب التي تدافع عن الأمازيغية.
ومع اقتراب النزال الانتخابي لـ2021 وسعي الأحزاب إلى استنفار قواعدها من أجل تعزيز المشاركة، لتغطية جميع الدوائر، وضمان التموقع في الخريطة السياسية القادمة، سارعت الجبهة إلى إطلاق مشاورات مع عدد من الأحزاب، منها الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة.