أوقفت أجهزة الأمن المغربية اليوم الأربعاء، شخصين يُشتبه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد شهر من عملية أمنية أطاحت بـ25 شخصاً يُشتبه في تأييدهم للتنظيم في عدة مدن، حيث "كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية" داخل المملكة.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، إنه تمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 23 عاماً، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه فيهما بابن جرير (وسط المغرب) ودوار "سيدي كروم" بالجماعة القروية "أولاد حسون الحمري" بمنطقة الرحامنة (وسط البلاد)، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات.
وأفاد المكتب، في بيان بأن عمليات البحث والتفتيش المنجزة بمنزلَي المشتبه بهما مكّنت من حجز هواتف نقالة ومجموعة من المنشورات ذات محتوى متطرف، صادرة عمّا يُسمّى تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح التشخيصية.
وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن "الشخصين المتطرفين كانا قد أعلنا "الولاء" للأمير المزعوم لما يُسمّى تنظيم "داعش"، وشرعا في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الأنظمة المعلوماتية".
كما تشير عمليات البحث والتحري، وفق المكتب المركزي، إلى أن أحد المتطرفين الموقوفين كان يشيد بالعمليات الإجرامية التي تستهدف المؤسسات المالية والمصرفية، ويشرعن عائداتها الإجرامية، كما انخرط في مسعى جدي للتدرب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إشادته بجريمة القتل العمد، ومحاولة القتل العمد التي ارتكبها أخيراً شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي بمدينة تيزنيت وأكادير.
إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن ارتباطات الشخصين الموقوفين بالتنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية، وكذلك تحديد مشاريعهما التخريبية التي كانت تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين.
وتواجه السلطات المغربية في حربها على الإرهاب تحديات متزايدة بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعدوان الخارجي، والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.
ومع أنّ المغرب لم يتعرّض سوى لهجوم كبير واحد خلال السنوات العشر الماضية (مقتل سائحتين اسكندنافيتين عام 2018) إلا أن المسؤولين المغاربة يرون أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، والتي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل أكبر خطر على البلاد، وأن موقعه يجعله هدفاً للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كما يبدي المسؤولون المغاربة قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا لتنظيم "داعش" في الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل.