المغرب: "العدالة والتنمية" ينقل حربه ضد القاسم الانتخابي إلى المحكمة الدستورية

نقل حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، حربه لإسقاط تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، إلى المحكمة الدستورية، بعد أن تقدّم بطعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ونفذ العدالة والتنمية وعيده بالرد دستورياً على خسارته، قبل أسبوعين، للجولة الأولى من معركة القاسم الانتخابي بعد إقرار البرلمان بغرفتيه بالأغلبية التعديل المثير للجدل، بعد أن تقدم رئيس فريقه النيابي مصطفى إبراهيمي، بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، بمذكرة تتضمّن دفعاً يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها، تتضمن مقتضيات غير دستورية، قبل أن يتبعها بمذكرة طعن أخرى، اليوم الأربعاء، تستهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات، المجالس الجهوية)، بحسب ما كشفت لـ"العربي الجديد" مصادر برلمانية.

نفذ العدالة والتنمية وعيده بالرد دستوريا على خسارته، قبل أسبوعين، للجولة الأولى من معركة القاسم الانتخابي بعد إقرار البرلمان بغرفتيه بالأغلبية للتعديل المثير للجدل

إلى ذلك، قال رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، إن "من حق الحزب اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية للطعن في تعديل غير دستوري وغير ديمقراطي، كان نتاج ممارسة غير أخلاقية، بعد أن تم خرق "ميثاق الأغلبية" من قبل فرق الأغلبية التي تقدمت بمعية المعارضة بتعديل عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية عن رفضها له"، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إلى أن "المحكمة الدستورية لها واسع النظر في الطعن المقدم، وأن فريقه له الثقة الكاملة فيها لتصحيح المخالفات الجسيمة التي يتضمنها التعديل".

وبحسب إبراهيمي، فإن تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوض الأصوات الصحيحة، يخالف العديد من المقتضيات الدستورية، من أبرزها أنه يمس بأحد الثوابت الدستورية في المغرب ممثلا في "الاختيار الديمقراطي"، وكذلك بمقتضى أن التصويت يعبر عن إرادة الأمة، وأن هذه الأخيرة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه المنتظم. كما يتناقض مع العديد من الخطب الملكية التي تحث على حق وواجب التصويت في الانتخابات لكي تكتسب المؤسسات المصداقية.

واعتبر المصدر ذاته أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، وسيؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي، كما أنه "يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهي المنافسة، في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى". ولفت إلى أن التعديل "يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويعاكس المراجع الفقهية والتجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية بالبلاد".

وأوضح إبراهيمي أن تقدم حزبه بطعن في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، وكذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مرده إلى أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "يكيل بمكيالين متناقضين في الاقتراعين"، معتبرا أن حذف العتبة يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وأنه اقتراع فردي مقنع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

معركة "القاسم الانتخابي" بالمغرب: "العدالة والتنمية" يلجأ للدستورية

ويتمسك حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، برفضه القاطع لإقرار تعديل القاسم الانتخابي، والذي سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة المقبلتين.

وسيمكّن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب، الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعدا.

واقترحت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة "قاسم انتخابي" يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت ذلك التعديل بـ"تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية".