رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن: تشريعاتنا متقدمة في مكافحة الرشوة الانتخابية

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة، في حوار مع "العربي الجديد" إن التشريعات الأردنية تُعتبر متقدمة في مكافحة الرشوة الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين بالمال، مضيفا أن القانون يعاقب بشكل صارم كل من يثبت تورطه في ذلك، لافتا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة والقضائية لمراقبة العملية الانتخابية بشكل دقيق وعبر فرقها الميدانية، لضمان نزاهة الانتخابات من خلال متابعة البلاغات والتحقيق في أي شكاوى تُرفع بخصوص الرشوة الانتخابية .

وأضاف المعايطة أن الهيئة تسعى منذ نشأتها في الأردن إلى تكريس ضمانات وممارسات النزاهة، و"نحتاج أن يعرف الشارع الأردني بأن إرادته الحرة في اختيار من يمثله في مجلس النواب إرادة محمية ومصانة، وأن زيادة الثقة بإجراءات العمليات الانتخابية هي الخطوة الأولى على طريق رفع نسب المشاركة في عملية الاقتراع المقررة غدا الثلاثاء". وتاليا نص الحوار:

• إلى أي مدى الهيئة جاهزة لمرحلتي الاقتراع والفرز؟

نحن الآن على بعد ساعات قليلة من انطلاق عملية الاقتراع في جميع أنحاء الأردن، وقد استكملت الهيئة المستقلة للانتخاب جميع الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك تجهيز مراكز الاقتراع والفرز بكافة المتطلبات اللازمة، من أوراق اقتراع، وأدوات تقنية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المعنية على إدارة هذه العملية بكفاءة. جميع الأمور تحت السيطرة بعد المتابعة الحثيثة، ونحن على ثقة بأن عملية الاقتراع والفرز ستجرى ضمن الخطط المرصودة والتي اختُبرت من خلال تجارب مسبقة.

• هل تعتقدون أن التشريعات الحالية كافية للقضاء على جريمة الرشوة الانتخابية؟

تشريعاتنا الحالية تُعتبر متقدمة في مكافحة الرشوة الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين بالمال، وجميع أشكال الرشوة الانتخابية. القانون يعاقب بشكل صارم كل من يثبت تورطه في أي جريمة، وهناك أدوات قانونية وإجرائية تمكن الهيئة من التعامل الفوري مع أي انتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة والقضائية لمراقبة العملية الانتخابية بشكل دقيق وعبر فرقها الميدانية، لضمان نزاهة الانتخابات من خلال متابعة البلاغات والتحقيق في أي شكاوى تُرفع بهذا الخصوص. نحن نتعامل مع مبدأ واضح وهو سيادة القانون على الجميع، ونطبقه بحياد وثقة. وموقفنا واضح في إدارة العملية الانتخابية.

• كيف تنظرون في الهيئة المستقلة إلى الاتهامات بممارسة ضغوط على بعض الأحزاب؟

للأسف، نحن تابعنا كما تابع الجميع هذا التراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي. لكن نحن جهة تنفذ أحكاماً، وقانون الأحزاب النافذ لا يمنح أي صلاحية لأي جهة كانت في فرض الرقابة عليها، ولذلك نحن طالبنا بأن تتفعل المحاكم الحزبية الداخلية للتحقق من وجود أي شبهة مخالفة. وبرأي الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الأحزاب كيانات مستقلة ولا أحد يستطيع التدخل بقراراتها أو سياساتها أو مواقفها. أما الحزب الذي يضعف أمام أي ضغوط فعندها عليه أن يراجع أهدافه في المشاركة في الحياة السياسية. وعليه أن يراجع موقفه في تمثيل المنتسبين للحزب أو المؤازرين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الأردنية: تحدي رفع نسبة المشاركة

• هل يمكن أن تؤسس الفوضى البصرية في الشوارع لتشريعات جديدة حول الدعاية الانتخابية؟

نحن نؤيد تحديث التشريعات في مراحل العمليات الانتخابية، وسنقدم توصيات محددة بجوانب فنية للعمليات الانتخابية بحاجة لمعالجة تشريعية. فنحن تهمنا الإجراءات وليس لنا أي موقف من الأركان السياسية في القانون مثل النظام الانتخابي أو نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد. لذلك سنبقى على الحياد حتى في توصياتنا. بالنسبة للدعاية الانتخابية، فإنها لا تزال أسيرة للنمطية والتقليدية، في حين أن ثورة الإعلام والاتصال والرقمنة تجب الاستعانة بها في الدعاية الانتخابية، وذلك لمحاولة التواصل مع جمهور الشباب الذي يمثل نحو (45%) من مجموع الناخبين الأردنيين. ويجب أن تدفع التجربة مراجعة التشريعات المتعلقة بالدعاية الانتخابية. الهيئة المستقلة للانتخاب تسعى دائمًا لتجويد النظام الانتخابي، بما في ذلك تنظيم عملية الدعاية الانتخابية بشكل لا يسبب الفوضى البصرية أو لا يؤثر بجمهور الناخبين في الأردن.

• ما هي ضماناتكم لنزاهة الانتخابات؟

الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تعتمد على عدة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بما في ذلك نشر التعليمات التنفيذية على الموقع الإلكتروني ليكون الجميع على اطلاع. كما أن التوزيع المسبق للناخبين على غرف الاقتراع يهدف لتجنب الفوضى، ويهدف لتعزيز ضمانات النزاهة في المعرفة المسبقة للناخب من حيث مركز الاقتراع ورقم الصندوق في مركز الاقتراع وخريطة لموقع المركز في دائرته الانتخابية، الذي كان لافتا في مواسم انتخابية قبل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب العام 2012. وأيضا من أجل تحقيق ذلك الهدف جرى اعتماد واستخدام الحبر الانتخابي الخاص لمنع التحايل.

في حين أن الربط الإلكتروني بين كافة مراكز الاقتراع والفرز من شأنه إطلاع غرفة العمليات الرئيسية على التطورات أولا بأول. كما نقوم بالتحقق من الناخبين إلكترونيًا وورقيًا، كما جرى استخدام أوراق اقتراع بعلامات أمنية يصعب تزويرها. في حين شكل إجراء الفرز في نفس القاعة بحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين نقطة مهمة في رصيد الثقة بالعملية الانتخابية. وتعزيزا لمبادئ ضمانات النزاهة، نقوم بتوزيع نسخ إلكترونية وورقية من محاضر الفرز لضمان الشفافية. كما يُفعّل نظام المراقبة بالكاميرات في مراكز الفرز، والذي يتيح الرقابة الدقيقة.

• كيف تُمكن مراقبة مرحلة الصمت الانتخابي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟

الصمت الانتخابي يعتبر جزءًا مهمًا من العملية لضمان عدالة المنافسة بين المرشحين. رغم التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهيئة تقوم بمراقبة صارمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك رصد الأنشطة الإلكترونية وضمان التزام المرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين. الهدف من الصمت الانتخابي هو إعطاء الناخبين فترة للتفكير بعيدًا عن أي تأثيرات دعائية قد تؤثر على قراراتهم.

• ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للمرشحين والناخبين خلال يوم الانتخاب؟

الرسالة الأهم هي ضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات، لأن ذلك متصل برفع وزيادة نسبة تمثيل الناخبين في المجالس النيابية، وعندها سيكون أداء المجلس ملتزما بمصالح الدولة والشعب والنظام. وبغير ذلك، سنبقى نراوح مربع عدم الثقة بالمجالس المنتخبة. وهنا يجب القول بأن الهيئة المستقلة للانتخاب تسعى منذ نشأتها إلى تكريس ضمانات وممارسات النزاهة. ونحتاج أن يعرف الشارع الأردني أن إرادته الحرة في اختيار من يمثله في مجلس النواب إرادة محمية ومصانة، وأن زيادة الثقة بإجراءات العمليات الانتخابية هي الخطوة الأولى على طريق رفع نسب المشاركة في عملية الاقتراع.