نفى عضو في هيئة التفاوض عن المعارضة السورية في اللجنة الدستورية التي من بين مهامها صياغة دستور جديد للبلاد، التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمل اللجنة، خلافاً لما أعلن عنه الجانب الروسي اليوم الأربعاء.
وقال عضو هيئة التفاوض، إبراهيم جباوي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية، نافياً صحة الإعلان الروسي حول الاتفاق الذي أعلنت عنه بخصوص استئناف جولات اللجنة الدستورية هذا الصيف.
وأضاف أن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، لم يتواصل مع المعارضة ولم يبلغها بأي جديد، مشيراً إلى أن موسكو أطلقت مراراً خلال الفترة الماضية تصريحات حول عودة عمل اللجنة الدستورية ولم يكن هناك أي تقدم في هذا الملف.
ويأتي كلام جباوي تعقيباً على إعلان ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سورية اليوم، بأن الاجتماع الدوري المقبل للجنة الدستورية السورية، قد يعقد هذا الصيف.
وقال لافرنتييف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: "لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني، دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".
وأضاف: "بيدرسن متفائل للغاية، وسيستمر في مشاورات بين الجانبين، مع هادي بحرة من المعارضة وأحمد الكزبري من الحكومة (النظام السوري) ولكن نأمل أن يتوصلوا بالتأكيد إلى تفاهم في الشهر المقبل...".
وأوضح المسؤول الروسي أن اجتماعات مؤتمر أستانة الذي تجري اجتماعاته اليوم وغداً ستناقش مع المبعوث الأممي عقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية. كما زعم أن كل المتطلبات الضرورية والظروف اللازمة، لتنظيم هذه الجلسة "متوفرة".
ويأتي كلام المسؤول الروسي على هامش اجتماعات الجولة 16 من مؤتمر أستانة حول سورية، والذي تشارك به إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام السوري وممثلون عن المعارضة، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب.
ولم تسفر اجتماعات الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي أقيمت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، عن إحداث خرق حقيقي في الاتفاق على مضامين دستورية.
ووصف بيدرسن تلك الجولة بأنها كانت "مخيبة للآمال"، وقال: "استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجدياً، ولا يمكننا العمل دون تغيير طريقة العمل".
ورغم جولات بيدرسن المتكررة على العواصم المعنية بالشأن السوري منذ اجتماعات الجولة الأخيرة ورغبة موسكو باستئناف أعمالها، إلا أن المعارضة تصر حسب عدة تصريحات سابقة على جدول أعمال واضح وضمانات لإنجاحها، في ظل اتهامات توجهها لوفد النظام بالمماطلة وعدم الجدية.
وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.