عبّرت سبعة أحزاب معارضة دنماركية، اليوم الخميس، عن اعتراضها على جهود الحكومة لجعل إحراق المصاحف مخالفا للقانون، معتبرة أن سن تشريع بهذا الخصوص سيكون تقييداً غير مقبول لحرية التعبير.
وتسبب غضب العالم الإسلامي من تدنيس نسخ من المصحف أمام سفارات دول مسلمة في الدنمارك والسويد في دفع حكومتي البلدين إلى القول، إنهما ستبحثان سبل منع إحراق المصاحف بصورة قانونية.
وقالت أحزاب المعارضة في بيان مشترك إن حظر حرق المصاحف سيتعارض مع مبادئ حرية التعبير في الدنمارك.
وكتبت الأحزاب "تتمسك جميع الأحزاب الموقعة أدناه بالحقوق المدنية الدنماركية الأساسية، وتؤيد الرأي القائل بأن الحريات المدنية لا بد دوماً أن تُقدّم على العقائد الدينية".
وأردفت الأحزاب أنه بالرضوخ للضغوط الخارجية، يمكن أن تفتح الحكومة الباب أيضا أمام تدخل الدول الأجنبية في السياسة الوطنية.
وقالت: "يتعين ألا يسود حق الاعتراض للرجل العنيف وألا يضع الحدود للسياسة الدنماركية والديمقراطية الدنماركية".
وتملك أحزاب المعارضة السبعة مجتمعة 72 مقعداً في البرلمان من أصل 178 مقعداً، بينما تملك الحكومة التي تضم ثلاثة أحزاب 88 مقعداً في المجمل.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، لهيئة الإذاعة الوطنية الدنمركية، إن الحكومة ستواصل العمل نحو منع إحراق المصاحف على الرغم من الاحتجاج.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
