المعارضة التشادية تحذر من انهيار الحوار في الدوحة وتحمّل الحكومة المسؤولية

21 ابريل 2022
من المرتقب أن تقدم المعارضة التشادية رؤيتها للوسيط القطري الأسبوع الجاري (Getty)
+ الخط -

 

حذرت حركات المعارضة التشادية من انهيار الحوار التمهيدي الذي يجرى في الدوحة مع المجلس العسكري الانتقالي "الحكومة التشادية"، وحمّلت الحكومة المسؤولية في حال فشله.

واتهمت المعارضة التشادية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، "السلطات التشادية بالإدلاء ببيانات استباقية، بغية إثارة الاضطراب حول سيرورة مفاوضات الدوحة للسلام وانعقاد الحوار الوطني الشامل ذي السيادة في نجامينا".

كما اتهمت السلطات التشادية بالتقصير في عملية إجراء المفاوضات بسبب الغياب المتكرر لممثليها الرئيسيين، مضيفة "تحاول الحكومة الآن الفرار إلى الأمام بغية عرقلة مشاركة المعارضة السياسية في الحوار الوطني الشامل".

 وقالت المعارضة التشادية إن وجودها بالدوحة تأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل سلمي دائم لمشكلة البلاد، وإنها لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة.

وحملت المعارضة التشادية سلطات المرحلة الانتقالية الحالية المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن أي انهيار للمفاوضات الجارية، أو استبعاد الحركات السياسية والعسكرية من الحوار الوطني الذي لم يعد شاملا.

ووقعت على البيان مجموعات المعارضة الثلاث؛ مجموعة روما ومجموعة الدوحة ومجموعة قطر، التي تمثل نحو 52 حركة تشادية مشاركة في الحوار.

حركة معارضة تعلن انسحابها من الحوار ووفدها يغادر الدوحة

وكانت حركة مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية التشادية المعارضة قد أعلنت، أمس الأربعاء، انسحابها من الحوار التشادي ومغادرة وفدها الدوحة، بعد اتهام رئيسها رشيد محمد طاهر، في تسجيل صوتي، الحكومة التشادية بـ"السعي لشراء الذمم وشق صفوف المعارضة". 

ويشهد الحوار التشادي في الدوحة مطالبات من قبل بعض حركات المعارضة بتأجيل الحوار الوطني الشامل، الذي يؤكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم (الحكومة التشادية) عقده في نجامينا في 10 مايو/أيار المقبل، لعدم توصل الحوار التمهيدي في الدوحة إلى أي نتائج حتى الآن.

وقالت المجموعات الثلاث التي تمثل المعارضة التشادية (روما والدوحة وقطر) إن "الحوار التمهيدي لم يصل بعد إلى نهايته، وتصريحات الحكومة التشادية عن الالتزام بموعد الحوار الوطني الشامل تعبر عن سوء نية (وتمثل) دليلا آخر على عدم الجدية".

وكان رئيس مجموعة "روما" آدم يعقوب قد قال، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة لا ترغب بوجود مجموعته في نجامينا، مؤكداً أنه "في هذه الحالة، سيعقد الحوار ولن يكون شاملاً، وهذا ينعكس بالفعل على نص وثيقة المطالب التي تقدمت بها الحكومة للتفاوض".

وفيما قال المتحدث باسم مجموعة "الدوحة" أبكر أسيلك، في تصريح صحافي، إنه ليس من حق الحكومة الانتقالية، وهي من أطراف المفاوضات، أن تفرض جدولها الزمني للحوار التمهيدي، مضيفاً بالقول: "لقد انتظرنا 30 عاماً، وعلى الحكومة أن تنتظر شهرين ليجرى التعامل مع المشكلة بدقة حتى لا نعود إلى ساحة القتال مرة أخرى".

وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس دبي، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور عام على توليه السلطة في تشاد، يوم الإثنين الماضي، تأكيده عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعده المحدد في 10 مايو المقبل، قائلا "إنه حُسم ولا ينبغي تأجيله".

وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه بنهاية هذا الحوار الشامل، ستكتسب البلاد مؤسسات دائمة تلبي التطلعات العميقة والمشروعة للشعب التشادي، مذكرا ببعض التحديات الرئيسية التي تواجه فريق إدارة المجلس العسكري، كاستمرارية الأداء السليم لأجهزة الدولة والتقدم الأمثل للحوار الوطني الشامل والحفاظ على الأمن والسلام والوحدة الوطنية والأراضي التشادية.

ومن المرتقب أن تقدم مجموعات المعارضة التشادية، نهاية الأسبوع الجاري، رؤيتها للوسيط القطري وردها على رؤية الحكومة للحوار والمفاوضات.

 

وعُقد يوم الخميس الماضي أول لقاء مشترك بين وفد المجلس العسكري الانتقالي في تشاد والمعارضة بحضور الوسيط القطري، إذ استلم الوسيط القطري الرؤية الحكومية حول منهجية الحوار والجدول الزمني للمفاوضات والقضايا التي ستجرى مناقشتها.

وشهد الحوار في الدوحة في الأيام الأخيرة "تسريبين" لما قيل إنهما "اتفاقيتان"؛ إحداهما تتبنى وجهة نظر الحكومة، والأخرى المعارضة، وتعلنان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة خلال الحوار في الدوحة، وهو ما نفته مصادر المعارضة التشادية، في حديث لـ"العربي الجديد"، نفيا قاطعا.

وقال نائب رئيس وفد التفاوض لجبهة الوفاق من أجل التغيير شريف جاكو، لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة الأولى التي  سُرّبت هي اتفاقية جاهزة للتوقيع أحضرها الوفد الحكومي معه من نجامينا، وقد رفضتها المعارضة التشادية منذ البداية، وتقوم مجموعات المعارضة التشادية بتجهيز ردها عليها لتسليمه للوسيط القطري. 

وأضاف "أما الوثيقة المتداولة بشأن الاتفاق بين مجموعة روما والمجلس العسكري، فقد سُربت بالخطأ، وهي نسخة لمشروع اقتراح لمجموعة روما وليست مشروعا نهائيا، بل مجرد مسودة غير مكتملة"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي اتفاق مبدئي بين مجموعة روما والمجلس العسكري، وليس هناك أي اتفاق حتى اللحظة ولا حتى أرضية للاتفاق".

المساهمون