قال زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية، اليوم الخميس، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق الدستور والقوانين الحالية، وترشحه للانتخابات "يعد مخالفة للدستور".
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للطاولة السداسية التي تضم أكبر أحزاب المعارضة التركية في أنقرة، حيث استمر الاجتماع 9 ساعات بضيافة حزب الجيد، وانتهى بصدور بيان حمل توقيع الزعماء الستة.
وضم الاجتماع كلًّا من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
وجاء في بيان ختامي، صدر عقب اللقاء وحمل توقيع زعماء الأحزاب، أنّ "تركيا تدار من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للحقوق والقوانين، إذ إنّ الدستور والقوانين لا تدع مجالاً للشك بأنّ الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة إلى الانتخابات الرئاسية ما لم يكن عبر انتخابات مبكرة يدعو لها البرلمان".
وأضاف البيان أنه "من غير الممكن أن يكون الرئيس أردوغان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 14 مايو/ أيار المقبل، وترشحه للمرة الثالثة يعتبر مخالفة للدستور وصفحة سوداء جديدة في تاريخ البلاد الديمقراطي، والمعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي شيء يتجاوز الدستور".
وينص الدستور الحالي، وفق النظام الرئاسي المعدل في العام 2017، على أنّ "أي رئيس الجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان فقط تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة بشرط ذهاب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة، أي في حال صدور القرار من قبل البرلمان".
وترى المعارضة التركية أنّ الانتخابات ستجرى في وقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، إذ ستجرى بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه أردوغان الإثنين الماضي، وهو ما يعني أنّها ستكون الانتخابات الثالثة له، وهو أمر غير ممكن دستورياً.
وتدافع الحكومة عن ترشح أردوغان بالقول إنّ التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2017 لا تنظر إلى الوراء، إذ كانت فترة أردوغان الرئاسية السابقة قبل تلك التعديلات، ومن ثم فإنّ ترشيح أردوغان في العام 2018 للانتخابات الرئاسية كان الأول وفق الدستور الجديد، ومن هنا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة.
وبات من الواضح أنّ عنوان المواجهة المقبلة بين الحكومة والمعارضة سيكون مسالة ترشح الرئيس أردوغان، وستكون الكلمة الفصل في هذا الأمر للجنة العليا للانتخابات عندما يتحدد تقويم الانتخابات.
ويتطلب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة قراراً بأغلبية 360 نائباً في البرلمان من أصل 600 يشكلون أعضاءه، وهو ما لا تمتلكه الحكومة ولا المعارضة، فيما الطريق الثانية للانتخابات المبكرة هو قرار من قبل الرئيس نفسه.
وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه قادة المعارضة خلال اجتماع اليوم للتوافق على اسم المرشح الرئاسي للمعارضة التركية في الانتخابات، أفاد البيان بأنه جرى التوافق على ورقة السياسات المشتركة بين الأحزاب، والمكونة من 9 عناوين رئيسية و75 عنواناً فرعياً، سيعلن عنها في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتتضمن السياسات المشتركة مواضيع "مكافحة الفقر وحقوق المرأة والأمن السيراني، والنزاهة السياسية، ومكافحة الإسراف في القطاع العام، والصناعات الدفاعية وإدارة الأزمات والتعليم وأزمة السكن ومكافحة المخدرات ومواضيع أخرى".
وأضاف البيان أنّ "الزعماء الستة تشاوروا في مسألة المرشح الرئاسية بناء على التوافق وتوجه الشعب، والرئيس المقبل سيكون الثالث عشر (بعد أردوغان)، ومؤمناً بالنظام البرلماني والحقوق والحريات وعاشقاً للديمقراطية، كما ستُستكمل مسألة خريطة طريق المرحلة الانتقالية".
وأكد البيان أنّ الاجتماع المقبل سيعقد بضيافة حزب السعادة، في 13 فبراير/شباط المقبل.
وقبل الاجتماع، نشرت قناة "خبر تورك" لقاء مع نائب رئيسة حزب الجيد مسؤول التواصل الرسمي في الحزب، جيهان باجاجي، قال فيها إنّ "الجو العام في الحزب إلى جانب ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ولكن أن يكون ذلك بترشيح من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو (نفس الحزب)".
ورداً على سؤال حول إصرار كلجدار أوغلو على ترشيح نفسه، قال باجاجي إنّ "حزب الجيد سيعترض على ترشيح كلجدار أوغلو نفسه، فإما أن يقدم مرشحاً جديداً أو أن يفرض نفسه، وفي حال إصراره على الترشح، عندها تذهب الطاولة السداسية إلى أكثر من مرشح، سيرشح وقتها حزب الجيد أحدًا من طرفه، وفي الجولة الثانية سيُدعم من يبقى في منافسة أردوغان".
تصريحات باجاجي قابلها حزب الشعب الجمهوري بامتعاض كبير، لا سيما أنها جاءت قبل اجتماع الطاولة السداسية اليوم، وفهم منها أنها محاولة تدخل من حزب الجيد. ومع بدء الاجتماع واستمراره، فوجئت الأوساط السياسية باستقالة باجاجي من مهامه كنائب لرئيسة الحزب ومسؤول التواصل الرسمي، ما دفع للاعتقاد بأنّ تصريحاته سببت أزمة بين الحزبين.
وقال باجاجي في تصريح الاستقالة: "التصريح الذي أدليت به خرج عن مقصده، ونظراً للسعي إلى الحفاظ على جهود رئيسة الحزب والطاولة السداسية في هذه المرحلة، أقدم استقالتي من مهامي في رئاسة التواصل الرسمي".
وتعتبر مسألة عدم تحديد المرشح الرئاسي للمعارضة التركية من أبرز المآخذ على الطاولة السداسية، في ظل الحديث عن خلافات تعصف حول اسم المرشح وصلاحياته ومطالب كل واحد منهم، وهو ما تبين في الاجتماع اليوم، حيث لم يصدر منه اسم المرشح بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
