أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، قراره التنحي في أعقاب ضغوط تعرّض لها إثر فضيحة فساد.
وأكد في بيان متلفز أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى".
وقال المستشار المحافظ البالغ 35 عاماً: "نحتاج إلى الاستقرار"، مضيفاً أنّ السماح بـ"انزلاق النمسا في الفوضى أو وصولها إلى طريق مسدودة على مدى أشهر"؛ سيكون تصرفاً "غير مسؤول" في وقت تكافح وباء كوفيد.
وأشار إلى أنه سيسمّي وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مستشاراً جديداً، فيما سيبقى هو زعيماً لحزب "الشعب" ونائباً في البرلمان.
وطلب نائب المستشار وزعيم حزب "الخضر" فيرنر كوغلر، الجمعة، من حزب "الشعب" تسمية مستشار آخر، مشيراً إلى أن كورتس "لم يعد مؤهلاً للمنصب".
ودهم مدعون، الأربعاء، عدة مواقع على صلة بحزب "الشعب"، وأعلنوا فتح تحقيق بشأن كورتس وتسعة أشخاص آخرين، إثر اتهامات باستخدام أموال عامة في اتفاق ينطوي على فساد هدفه ضمان تغطية إعلامية إيجابية.
ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة، مشدداً، السبت، على أن التهم الموجهة إليه "زائفة". وقال بهدوء: "سأتمكن من توضيح الأمر، أنا متأكد من ذلك".
Crowds now much bigger. They have begun chanting "Basti raus!". "Basti" being the nickname for Sebastian and "raus" meaning "get out". Protest has been organized by the social democratic youth organization and student union as well as the party LINKS. #Austria #governmentcrisis pic.twitter.com/nMvM7usSet
— Stephanie Liechtenstein (@StLiechtenstein) October 7, 2021
وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفاً "أنا بشر ولدي عواطف وزلّات".
ومن خلال تقديم استقالته، لن يضطّر كورتس لمواجهة إجراء في البرلمان لسحب الثقة، إذ كان من الواضح أنه سيكون الخاسر فيه بعدما انقلب عليه "الخضر"، الشريك الأصغر في ائتلافه.
وعام 2019، انهار ائتلافه مع "حزب الحرية" اليميني المتشدد بعدما عصفت فضيحة فساد بحليفه، لكن حزب "الشعب" حل في الطليعة في انتخابات جديدة جرت لاحقاً.
وأما في الفضيحة الأخيرة فتقوم التهمة الأساسية على أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية، بين العامين 2016 و2018، لتمويل "استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئياً لخدمة مصالح حزب سياسي"، بحسب المدعين.
ويرتبط ذلك بالفترة التي تولى فيها كورتس، الذي كان وزيراً في الحكومة، زعامة حزب "الشعب"، ولاحقاً مستشارية البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار ائتلاف مع حزب "الحرية".
ويشير المدعون إلى أن الدفعات تمّت إلى شركة إعلامية لم يتم الإفصاح عن اسمها، لكن يعتقد على نطاق واسع بأنها صحيفة "أوستررايخ" الصفراء، مقابل نشرها تلك الاستطلاعات.
وتولى ائتلاف حزب "الشعب" و"الخضر" السلطة في يناير/كانون الثاني 2020، وسبق أن تعرّض لضغوط مرّات عدة إثر تداعيات فضائح فساد وخلافات بشأن قضايا، من بينها سياسة اللجوء.
وتظاهر الآلاف أمام مقر حزب "الشعب" في وسط فيينا في وقت متأخر الخميس داعين إلى استقالة كورتس، فيما لوّحوا بلافتات كتب عليها "ضد الفساد" و"عار عليك".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
