إسرائيل: المستشارة القضائية ورئيس "الشاباك" يعارضان تشكيل "مليشيا بن غفير"

يبدي كبار المسؤولين القانونيين والأمنيين الإسرائيليين معارضة شديدة لتشكيل "الحرس الوطني"، الذي جرى التوافق عليه بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقد عارضت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، تشكيل "الحرس"، الذي يوصف بـ"مليشيا بن غفير"، من منطلق أنه لا يوجد مسوغ أمني لذلك.

وخلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها الحكومة، اليوم الأحد، لمناقشة مقترح تشكيل "الحرس الوطني"، أوضحت ميارا أن هناك "عائقاً قانونياً يحول دون تشكيل الحرس الوطني"، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال بإمكانها التعامل مع المعضلات الأمنية دون الحاجة إلى تشكيل جهاز جديد.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الأحد أن رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار يعارض أيضاً فكرة تشكيل "الحرس الوطني"، بسبب تداعياتها الأمنية. كما حذر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شفتاي من تبعات تشكيل "الحرس الوطني"، على اعتبار أنه يكرس تعدد القيادات داخل الشرطة.

ونقلت قناة التلفزة الرسمية "كان" عن شفتاي قوله لبن غفير إن تشكيل "الحرس الوطني" سيمس بإمكانية "تشغيل وإدارة منظومات الأمن الداخلي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

"الحرس الوطني"... تفاصيل عن مليشيا بن غفير

وفي السياق، كشفت "هآرتس" اليوم أن أحد المرشحين لقيادة "الحرس الوطني" هو ضابط في قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن دعا إلى قتل الفلسطينيين في غزة الذين يفرون من نيران جيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقيد في الاحتياط أفينوعم أمونا، الذي سبق أن قاد وحدة "ماجيلان" الخاصة، سبق أن جرى توثيق دعوته جنود، عشية تنفيذ عملية داخل قطاع غزة، إلى قتل الفلسطينيين حتى عندما يفرون من نيران الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن أمونا، الذي ينتمي إلى التيار الديني المتطرف، قوله في مناسبة أخرى: "ليس نعيماً بالمطلق أن تكون عربياً هذه الليلة"، في إشارة إلى مخططاته للمبالغة في استخدام النيران بقصف التجمعات السكانية الفلسطينية.