المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطالب بإلغاء قانون يمنع عزل نتنياهو

نشرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، اليوم الثلاثاء، موقفها بشأن قانون "التعذّر" الجديد، الذي صدّق عليه الكنيست في شهر مارس/آذار الماضي، ويمنع تنحية رئيس الحكومة، في حال تعذّر عليه القيام بمهامه. ورأت ميارا أنه يجب إلغاء القانون الذي بادرت إليه الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، كونه يخدم مصالحه.

واعتبرت أن القانون يهدف إلى تحسين الوضع القانوني لنتنياهو، والسماح له بالتصرف بشكل مخالف لقرار المحكمة. واعتبرت أن القانون يشكّل "تجاوزاً للحدود"، وفيه "إساءة واضحة لاستخدام سلطة الكنيست".

وعملياً، تطالب المستشارة القضائية، المحكمة العليا بإلغاء التعديل على "قانون أساس: الحكومة"، الذي ينصّ على أن العزل بسبب التعذّر، يتم فقط عند إعلان رئيس الحكومة نفسه إنهاء مهامه، أو لدى طلب 75 بالمائة من أعضاء الحكومة ذلك.

وأشارت إلى أن فحص مجمل الظروف المتعلقة بسن التعديل على "قانون أساس: الحكومة"، يشير إلى كونه تعديلاً غير سليم من أساسه، وبالنتائج المترتبة عليه، وهو نتاج إساءة استخدام سلطة الكنيست، في عملية تشريعية متسارعة، من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الوزراء، والسماح له بالتصرّف بما يتعارض مع قرار المحكمة، التي صدّقت على توليه رئاسة الحكومة، تحت تهم خطيرة تتعلق بالنزاهة.

وورد أيضاً في موقف المستشارة أن القانون "يتعارض مع رأي ملزم (لنتنياهو) لمنع تضارب المصالح"، كونه متهما بقضايا فساد.

أخبار

التحديثات الحية

التعديلات القضائية بإسرائيل: الكنيست يصادق على "حجة المعقولية"

من جانبه، قدّم نتنياهو موقفه إلى المحكمة، معتبراً أنه لا يوجد مكان لتدخلها في قانون أساس، الأمر الذي سيشكّل سابقة استثنائية، وأن الصلاحية العليا بشأن القوانين تعود إلى الكنيست، برأيه، بصفته السلطة التشريعية، ولا حق للمحكمة بالتدخل في القوانين.

وخالف قسم الاستشارة القانونية للكنيست، موقف المستشارة القضائية للحكومة، وادّعى أنه وفقًا لمعايير أحكام قضائية سابقة، "لا يشكّل قانون الأساس (الذي عدّلته الحكومة الحالية)، إساءة في استخدام السلطة التأسيسية، وأنه "لا مجال للمراجعة القضائية لقوانين الأساس".

ولفت موقع "والاه" العبري إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم يسبق أن ألغت قانون أساس، فيما ينبع الموقف الاستثنائي للمستشارة القضائية للحكومة، من كون التعديل طاول قانون أساس الحكومة، الذي يتيح عزل رئيس حكومة بداعي "التعذّر" فقط في حالة عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب جسدية أو نفسية، وفقط بموافقة الحكومة. وعليه رأت بهراف ميارا في القانون إساءة في استخدام العملية التشريعية.

يُذكر أن موقف المستشارة القضائية للحكومة جاء رداً على التماس كانت قد تقدّمت به "الحركة لجودة الحكم".