المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعارض طرد عائلات منفذي العمليات من داخل أراضي الـ48

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، ستعارض مشروع قانون قُدم إلى الكنيست يشرّع طرد عائلات فلسطينيي الداخل الذين يشاركون في عمليات مقاومة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ميارا ستبلور وجهة نظر قانونية مطلع الأسبوع المقبل للاعتراض على مشروع القانون، تستند إلى أنّ سلفها أفيخاي مندلبليت اعتبر في السابق مشروع القانون "غير دستوري".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ مندلبليت بعث في 2018 برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جاء فيها أنّ القانون "سيشكّل مسّاً خطيراً بحرية وملكية المستهدفين بالطرد دون تقديم أدلة على أنهم يمثلون خطراً"، فضلاً عن أنه سيكون من الصعب تبريره على الصعيد الدولي.

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يدرس طرد عائلات منفذي العمليات من القدس

وقد قدّم مشروع القانون النائب من حزب الليكود حانوخ ميلبتسكي، حيث يفوض المشروع إلى وزير الداخلية طرد عائلات فلسطينيي الداخل الذين يشاركون في عمليات للمقاومة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ، الأسبوع الماضي، بأغلبية 89 صوتاً (من أصل 120) مقابل 8 أصوات، مشروع قانون يسحب حق المواطنة والإقامة في إسرائيل من كل من يحصل على مقابل مالي بسبب مشاركته في عمليات "إرهابية".

وبحسب الصحيفة، فإنّ ميارا ستعارض قانوناً آخر يهدف إلى تشريع عودة زعيم حركة شاس الحاخام أرييه درعي للحكومة، بعد أن قضت المحكمة العليا بوجوب إقالته من منصبيه كوزير للصحة والداخلية، بسبب صدور حكم بالسجن عليه بعد إدانته بالتهرب الضريبي.