المركز الوطني الأردني يدين توقيف محتجين ويطالب بحرية التعبير

أدان المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، توقيف عدد من المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها المملكة، أخيراً، في أعقاب فاجعة مستشفى السلط، بعد أن تسبب نقص الأوكسجين في المستشفى المخصص بعلاج مصابي كورونا، في وفاة سبعة مرضى.
وقال المركز الحقوقي، في بيان، إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3)، أكدت على عدم جواز أن يكون احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة، كما أن عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ الدستوري الأصيل المتمثل في قرينة البراءة".
وأكد المركز ضرورة التقيد بما نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية وتحديداً المادة (114) مكرّر من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون إلا وفق مبررات وضوابط معينة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نار الغضب تتأجج في الأردن: هدوء مؤقت قابل للانفجار

وأوضح أن الحق في حرية التعبير يعد الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي قائم على ضمان المشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد. 
وأضاف أن "ضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته"، داعياً إلى "ممارسة هذه الحرية بكافة الوسائل ضمن إطار القانون خاصة احترام أوامر الدفاع، والتي جاءت من أجل حماية الصحة والسلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا".
وطالب المركز بعدم استخدام القوة بحق المتظاهرين طالما أن الاحتجاجات سلمية.
من جهة ثانية، شدد على ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية من قبل الجهات المعنية، وتقديم الحلول والبدائل التي من شأنها الحد من نسب ومعدلات البطالة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمتعطلين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة ممن تأثروا بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجائحة. 

أخبار

التحديثات الحية

استمرار المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة الأردنية لليوم الثالث

وكان مدعي عام الرمثا، قد قرر في وقت سابق اليوم، تمديد توقيف المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، أسبوعاً آخر في سجن باب الهوى.