يدرس الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي توقيت عودته إلى تونس من فرنسا حيث يقيم حالياً، وذلك ربما كتحدٍّ للحكم الصادر أخيراً في بلده بسجنه 4 سنوات بتهمة مبهمة هي "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، في إطار ملاحقة معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب "حراك تونس الإرادة" عمر السيفاوي لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "الحكم الصادر ضد الرئيس المرزوقي جعله أكثر حماساً وتحفزاً للعودة إلى تونس، رغم مشاغله الكثيرة المتعلّقة بنشاطات في إطار اتحاد الشعوب العربية الذي يتعلّق بالديمقراطية في العالم العربي...".
وأضاف السيفاوي "نجحنا في إثناء المرزوقي عن العودة، واتفقنا معه على أن يكون قرار عودته جماعياً نتخذه معاً، وليس بشكل أحادي، لأننا نريد أن تكون عودته مؤطرة ومبرمجة ومجدية تصب أهدافها جميعاً في مقاومة الانقلاب".
وتابع "وعدَنا الدكتور المرزوقي بعد نقاش طويل بأن يلتزم بما ستحدّده المجموعة من رفاقه في حزب حراك تونس الإرادة ومن مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب)، وحقوقيون ونشطاء من مناصري الديمقراطية".
وأكد السيفاوي أنّ "رفاق المرزوقي يخشون عليه رغم تاريخه النضالي والحقوقي الطويل والزاخر في مقاومة الاستبداد.."، مشيراً إلى أنّ "سبب ذلك هو عدم ثقتنا في سلطة الانقلاب بعد الحكم الجائر والإخلالات الإجرائية، ورغم وجود عديد القضاة الشرفاء المستائين من هذا الحكم الذي أظهر أنّ القضاء أصبح مخترقاً ويخضع للتدخلات..".
وبيّن محدّث "العربي الجديد" أنه "لا ضمانة لدينا بأن يحظى المرزوقي بمحاكمة عادلة وألا يقع توجيه القضية ووضعها في أيدي غير أمينة..".
ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب "حراك تونس الإرادة" إلى أنّ "رمزية عودة المرزوقي تنبع من إيمانه بدوره في مقاومة الانقلاب ودحره.."، مشيراً إلى أنّ المرزوقي "ابتعد عن النشاط السياسي بعد انتخابات 2019، ورفض العودة للعمل السياسي وقتها، وما دفعه اليوم للعودة هو الخطر المهدد للديمقراطية والمساس بالدستور..".
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء الماضي، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأفاد بيان لمكتب الاتصال بابتدائية تونس بأنّ القضية التحقيقيّة هي "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمّد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وعلّق السيفاوي على الحكم قائلاً "هذا الحكم فضيحة كبرى وهي وصمة عار في جبين القضاء التونسي لا يمكن أن يشفى منها، فحتى زمن (زين العابدين) بن علي لم يحاكم المرزوقي ولم يسجن رغم معارضته الشديدة...".
وبيّن أنّ "بن علي لم يجرؤ سنة 1994 على سجن المرزوقي عند عودته إلى تونس رغم وجود حكم بالسجن.. بل أمر بترحيله من المطار مباشرة خشية الضجة الحقوقية الدولية..".
وتضامنت عديد الأحزاب والشخصيات السياسية من مختلف التيارات والمنظمات الحقوقية التونسية مع المرزوقي، معبّرة عن رفضها استهداف حرية الرأي والتعبير وتوظيف القضاء من قبل الرئيس سعيّد لملاحقة معارضيه ومنتقديه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
