نشرت المحكمة العليا الروسية، اليوم الثلاثاء، القسم التوضيحي من قرار تصفية منظمة "ميموريال" التاريخية والحقوقية الدولية المعنية بتخليد ذكرى ضحايا القمع في عهد الاتحاد السوفييتي والمصنفة في روسيا كـ"عميلة للخارج"، مرجعة تصفيتها إلى ما اعتبرته "انعدام العلنية وتضليل المواطنين".
وجاء في نص قرار المحكمة العليا أن "ميموريال كانت تخفي المعلومات عن أداء مهام العميل للخارج"، وبذلك "لم تضمن علنية نشاطها"، وعرقلت "الرقابة المجتمعية اللازمة"، وكذلك انتهكت حقوق المواطنين في المعلومات الموثوق بها، مما شكل انتهاكا صارخا للقوانين الروسية، وفق المحكمة.
وأعربت المحكمة العليا عن قناعتها بأن مخالفات "ميموريال" كانت منهجية ومقصودة، مضيفة: "خرجت المحكمة بنتيجة مفادها أن المنظمة لم تعزف فقط عن كافة الأعمال الممكنة لإزالة المخالفات، بل على عكس ذلك، تتعمد عدم الوفاء بقوانين روسيا الاتحادية رغم انعدام عقبات موضوعية لذلك".
وكانت المحكمة العليا الروسية قد قررت تصفية "ميموريال" في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بطلب من النيابة العامة الروسية التي اتهمت المنظمة بخلق "صورة كاذبة للاتحاد السوفييتي كدولة إرهابية".
وطعنت "ميرموريال" في قرار المحكمة، معربة عن عزمها على اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وواعدة بإيجاد أساليب قانونية لمواصلة عملها.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، اعتبرت المتحدثة باسم "ميموريال"، ناتاليا بيتروفا، أن التضييق على المنظمة ينقل المواجهة بين الدولة الروسية والمجتمع المدني إلى مستوى جديد، يصل إلى حد المساس بالذاكرة التاريخية، محذرة من أن تزيد الخطوة من حدة التوتر بين المجتمع والسلطة.